مجلس: سامانه صیاد تنها مسیر صدور چک‌های تضمینی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
03:54 - يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
کد خبر : ۸۱۴۹۵۰
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۵
نمایندگان مجلس صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر دانستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک، با ماده (۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (۱) این طرح نیز موافقت کردند. در ماده ۱ آمده است: در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چک‌هایی که» عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد. همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹» تغییر کرد.

نمایندگان در ادامه با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (۱) این طرح نیز موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.

در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (۲) این لایحه نیز موافقت کردند. در ماده ۲ آمده است: یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
 
۱- صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
 
۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر میباشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
 
۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می‌باشد.
 
۴- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
 
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
 
موافقت نمایندگان با کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

آقای احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه مذکور، گفت: سازمان و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می‌کنند و براساس برنامه توسعه ۵۰ درصد آموزش‌ها باید مهارتی شود، اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک‌های مردمی به سازمان فنی و حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این لایحه به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که با حضور کارشناسان، دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست ۱۶ شهریور ۹۲ با اعمال اصلاحاتی در متن تصویب شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای یکی از زمینه‌های اشتغال کشور محسوب می‌شود، گفت: این سازمان با کمترین امکانات می‌تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است باید چاره اندیشی کرد و نباید نقش اساسی سازمان را در عرصه‌های مختلف نادیده گرفت.

آقای فلاحی یادآور شد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه‌های نظارتی اجازه دهند از کمک‌های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می‌رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند.
 
بررسی مشکلات بورس در نخستین جلسه سران قوا

رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات بورس در نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد.

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خوشحالم که با پیگیری مجلس و جنابعالی قرار است موضوع بورس و مشکلات مردم در این حوزه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم با بیان اینکه شما می‌توانید نقش موثری در جلسه مذکور داشته باشید، افزود: در حال حاضر ۴۶ میلیون نفر از هموطنانمان درگیر مشکلات بورس هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود که نگرانی و دغدغه آن‌ها رفع شود؛ یکی از رسالت‌های سران قوا و مجلس تحقق این مهم است.

آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: از آنجا که بورس موضوع مهمی است، با اولویت در دستور اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان اضافه کرد: به همه همکاران و مردم عزیز اطمینان میدهم که همه سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم با اخذ تصمیماتی به این حوزه کمک کرده و نگرانی سهامداران بازار سرمایه و بورس را برطرف کنیم.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۱۶°    ۲۸°