شناسایی و دستگیری ۲۳۷ دلال و کارچاق کن
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  جمعه 04 تير 1400
کد خبر : ۸۱۶۴۸۷
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۱
سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و دستگیری ۲۳۷ دلال و کارچاقکن در سال ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

غلامحسین اسماعیلی در در چهل و سومین نشست خبری خود ضمن آزروی قبولی طاعات مردم ایران در ماه مبارک رمضان و تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر به عملکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: از طریق این مجموعه ده‌ها هزار توجیه و ارشاد حفاظتی برای کارکنان قوه قضائیه و سایر مرتبطان انجام شده و بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی و نشست آگاه سازی حفاظتی برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات کارکنان و فعال شدن هیئت‌های رسیدگی به تخلفات است.

وی گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ۹۹ در برخورد با تخلفات، ۲۳۷ نفر از افراد دلال و کارچاق کن را شناسایی و دستگیر کرده است همچنین ۱۶۱ وکیل و کارشناس رسمی دادگستری و ۲۰۰ از افراد متخلف نیز دستگیر شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با بررسی‌ها در این مجموعه تعدادی از شهود دروغین و ساختگی و تعدادی از سردفتران منتخلف اسناد رسمی نیز شناسایی و دستگیر شده اند.
اسماعیلی در ادامه به تشریح عملکرد دادسرای انتظامی قضات هم پرداخت و افزود: توسعه و تقویت نظارت‌های قانونی بر رفتار و عملکرد قضات از برنامه‌های جدی این مجموعه قضایی است.
وی گفت: در سال ۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات نسبت به سال ۹۸، سی و هشت درصد رشد عملکردی داشته است.
همچنین انجام بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی دقیق و موردی عملکرد بیش از هزار قاضی، بازرسی پنهان مراجع قضایی چند استان و تهیه کارنامه قضایی برای قضات کشور از برنامه‌های انجام شده این مجموعه در طی سال گذشته است.
وی تصریح کرد: در نتیجه بررسی عملکرد قضات شش هزار و ۴۴۷ نفر از قضات کشور تشویق و تعدادی از قضات متخلف شناسایی شدند که برای برخی تعلیق و برای برخی دیگر سلب صلاحیت انجام شد که البته تعدادشان بسیار کم است.

تعطیلی واحد‌های تولیدی، خیانت به مردم و کشور

غلامحسین اسماعیلی افزود: قوه قضاییه در دو سال اخیر با ورود تخصصی و حمایتی در حوزه تولید و اشتغال و با احیاء و نجات حدود ۲ هزار واحد تولیدی، گام‌هایی را در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و ارائه خدمت به مردم و امیدآفرینی در جامعه برداشته است.

وی گفت: این قوه در سال ۹۹ تجربه موفقی را در اجرای طرح پایش زندانیان و بازنگری پرونده قضایی آن‌ها بدست آورد که نتایج مثبتی داشت.

سخنگوی قوه قضائیه، به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه درباره اجرای طرح پایش واحد‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: این طرح با سه هدف عمده به دنبال شناسایی واحد‌های تولیدی تعطیل شده و قابل احیاء، شناسایی واحد‌های نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحد‌های تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان است.


اسماعیلی گفت: این طرح که گام نخست آن شناسایی و احیاء موارد سه گانه مذکور است باید ظرف حداکثر یک ماه انجام شود و سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور با همکاری بخش‌های دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فعالیت مناسبی در این باره داشته باشند.


وی افزود: نمونه‌ای از اجرای این طرح حضور رئیس قوه قضائیه در سفر به استان همدان در کارخانه تعطیل شده کیوان همدان بود که با تعلل مالک کارخانه که در فرآیند خصوصی سازی، این واحد تولیدی و تعداد دیگری از واحد‌ها را خریداری کرده و به تعطیلی کشانده بودو بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بیکار شده بودند.


سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه در این سفر دستورات لازم را برای راه اندازی این واحد تولیدی حداکثر یک ماه داد که اولویت راه اندازی با مالک است و اگر تمکین نکرد خلع ید می‌شود و واحد تولیدی به کسانی سپرده خواهد شد که بتوانند آن را احیاء کنند.


اسماعیلی افزود: در سال گذشته و روز‌های آغازین امسال هم نمونه دیگری از این موارد را داشتیم که نمونه آن حضور در کارخانجات ابریشم و صنایع پوشش گیلان بود.


وی گفت: در این بازید‌ها درباره کارخانه تعطیل شده رشت الکتریک، کارخانه تن ماهی در هرمزگان، فرش تفت در یزد، قند ورامین در استان تهران و لوازم خانگی ارج در استان البرز تصمیماتی گرفته شد که یا این کارخانه‌ها احیاء شدند یا در مسیر احیاء قرار گرفتند.


سخنگوی قوه قضائیه افزود: تعطیلی واحد‌های تولیدی در شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور است و هر کجا مدیران واحد‌های تولیدی نیازمند حمایت باشند عزم و اراده جدی داریم تا از آن‌ها حمایت قضایی کنیم و با مدیران و مالکانی که با سوءاستفاده اقدام به تعطیلی کارخانجات می‌کنند برخورد قضایی خواهیم کرد.

راه اندازی و رفع مشکل ۴۰۰ واحد تولیدی با پیگیری سازمان بازرسی

اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اهم اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه بازگرداندن حقوق بیت المال افزود: سازمان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال و ۳ میلیون یورو از مطالبات دولت از بدهکاران را وصول کرده و همچنین اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال و ۱۰۵ میلیون دلار را مسترد کرده و از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال جلوگیری کرده است.


وی گفت: همچنین این سازمان از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال جلوگیری کرده است و در پیگیری‌های این سازمان برای افزایش درآمد دولت یا کاهش هزینه‌ها نیز ۹۶ هزار میلیارد ریال و ۸۴۱ میلیون یورو عملکرد داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: جلوگیری از تصرف و تخریب اموال دولتی و اراضی ملی و کشاورزی به میزان ۴۸ هزار هکتار از دیگر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بوده است.


اسماعیلی گفت: یکی از مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور حمایت از تولید و اشتغالزایی است که موفق شد ۴۰۰ واحد تولیدی را راه اندازی و یا رفع مشکل کند و این غیر از ۲ هزار واحدی است که توسط واحد‌های قضایی مورد حمایت قرار گرفته اند.

آخرین جزئیات از علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوئیس

اسماعیلی گفت: تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزئیات صحنه را در محل اقامت و محل سقوط فرد مذکور بررسی کرده‌اند و جسد در پزشکی قانونی معاینه شده است و نظر کارشناسی درباره علت فوت مبنی بر سقوط را بررسی کرده‌اند.
وی افزود: البته مستندات دیگری در محل حادثه به دست آمده و در آزمایش‌های انجام شده در ارتباط با دارو‌هایی که این فرد مصرف کرده نتایجی به دست آمده است و قاضی متناسب با این نظریات تصمیم می‌گیرد.
اسماعیلی افزود: همچنین اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته است و جسد تحویل داده خواهد شد.

احضار ۲۰ نفر در مورد فایل صوتی ظریف

اسماعیلی در نشست خبری امروز افزود: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و بعد از آن، تیم‌های تخصصی از سوی مرجع قضایی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد.
وی گفت: پیگیری این پرونده در حال انجام و تقسیم کار خوبی در این زمینه شده و بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است.


اسماعیلی افزود:تاکنون حدود ۲۰ نفر از افرادی که در این پرونده نقش داشتند احضار شدند و در خصوص نحوه برون رفت این فایل صوتی از مجموعه دولت، تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی تاکنون به دست آمده است، اما به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت در این حوزه کار تحقیقات ادامه دارد.

دو بازداشتی در پرونده کارخانه ابریشم

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده کارخانه ابریشم گیلان با توجه به ابتلای متهم این پرونده به کرونا افزود: این پرونده در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان گیلان مورد توجه قرار گرفت و دستوراتی برای راه اندازی مجدد کارخانه ابریشم صادر شد.

وی گفت: مقصرانی باعث تعطیلی کارخانه شده بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون یک نفر در مراجع قضایی استان گیلان در بازداشت است و متهم دیگری که اشاره شد تفهیم اتهام شده است و برای او قرار تأمین صادر شد و، چون مبتلا به کرونا شده است فعلاً با قرار تأمین وثیقه تا بهبودی کامل آزاد است و پس از پایان قرنطینه رسیدگی به اتهامات این فرد در دستور کار قرار می‌گیرد.


سخنگوی قوه قضائیه افزود: تلاش‌های زیادی برای احیاء این کارخانه در حال انجام است.
اسماعیلی همچنین به شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتن شش نفر در پرونده کارخانه رشت الکتریک اشاره کرد و گفت: تعدادی از این افراد بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار وثیقه آزاد شدند.

ثبت بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری سازمان بازرسی کل

اسماعیلی در ادامه نشست خبری از عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور هم گفت.
وی افزود: هدف این نظارت‌ها اصلاح رویه‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از تخلفات، نظارت و گزارش و هشدار‌ها است.


سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۹۹ در سازمان بازرسی کل کشور حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه‌های اجرایی کشور ارجاع شده است.
اسماعیلی گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ هشداری برای دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال شده و تقاضای ما این است که نسبت به هشدار‌ها و تذکر‌ها توجه ویژه اعمال شود.


وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در انجام ماموریت هایش طی سال ۹۸ حدود سه هزار و ۸۰۰ گزارش کشف تخلف از دستگاه‌های اجرایی را به مراجع قضایی و هیئت‌های نظارت بر تخلفات اداری ارسال کرده است گه در نتیجه بیش از سه هزار نفر در هیئت‌های تخلفات اداری محکوم شده اند و بیش از ۵۰۰ نفر در مراجع قضایی، تخلفات در حوزه تخلفات اداری است و به منزله ارتشا، اختلاس و دست اندازی به بیت المال نیست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور مردم نقش محوری و اساسی دارند و نظارت‌های مردمی در سلامت جامعه موثر است.
اسماعیلی گفت: در سال ۹۹ بی از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور دریافت و ۹۶ درصد گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: راه اندازی سامانه گزارشگران فساد در شهریور ۹۹ از برنامه‌های دیگر سازمان بازرسی کل کشور است که در این مدت هزار و ۲۸۰ گزارشگر فساد ساماندهی شدند و ۳۵ هزار
گزارش از مجموعه گزارشگران فساد به این سامانه ارسال شده است.

ثبت دو و نیم میلیون مورد اظهارنظر مردمی در سامانه‌های دستگاه قضا

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه در فرآیند کاری خود یک ماموریت قضایی و قضاوتی دارد و یک وظیفه و ماموریتی نظارتی که در ماموریت نظارتی، نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی با جدیت انجام می‌شود.
وی گفت: در سال ۹۹ با راه اندازی سامانه نظارت‌های برخط و تکریم مراجعان اظهار نظر‌های مردم به ثبت رسید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مردم بهترین ناظران هستند و سامانه‌ای راه اندازی کرده ایم برای استفاده از نظارت‌های مردمی که در مراجعه اصحاب پرونده، وکلا، کارشناسان و مراجعان مردمی از طریق تلفن همراه در اختیار آنهاست و می‌توانند نظر خود را ثبت کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: از سال ۹۹ تا امروزر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه اظهار نظر کرده اند که با میانگین هر یک بیش از ۶ هزار اظهار نظر در مجموع دو و نیم میلیون اظهار نظر مردمی در این سامانه ثبت شده است.
وی گفت: بیش ا ز ۷۱ درصد مردم از رفتار همکاران قضایی اظهار رضایت کردند و بیش از ۶۶ درصد مردم نیز دادرسی‌ها را عادلانه دانسته اند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ۶۵ درصد مردم مدت زمان دادرسی‌ها را متعارف دانسته اند و ما در این سامانه‌های نظارتی در پنج بخش اظهار نظر‌های مردم را در روند رسیدگی‌های قضایی بررسی کرده ایم که این اقدام در هیچ دستگاه دیگری سابقه و نظیر ندارد و ما به همین ترتیب ادامه خواهیم داد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره عباس آخوندی

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار مربوط به فساد اقتصادی عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: قوه قضاییه درباره این فرد ورود جدی کرده است و ما در این مورد دو پرونده داریم که یکی مربوط به منسوبان این شخص و عوامل فعال در این حوزه بوده که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی است.
وی گفت: پرونده اصلی مربوط به این فرد را سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیگیری می‌کند که در حوزه ترک فعل‌های مطروحه در وزارت راه و شهرسازی است و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است که باید صبر کنیم به اتمام برسد تا نتیجه قضایی آن مشخص شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضایی در این بحث و به ویژه در ترک فعل‌ها ورود جدی کرده است.

«نازنین زاغری» با قرار تامین آزاد است

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: نازنین زاغری با قرار تامین آزاد است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه انگلیس مدعی شده رفتار‌های ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است پاسخ شما به این ادعا چیست؟ افزود: وقتی محکوم امنیتی در بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خودش نگهداری می‌شود این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟ این فرد اکنون با قرار تامین آزاد است.
اسماعیلی ادامه داد: نازنین زاغری پرونده محکومیت قبلی اش در حال پایان است، اما پرونده مفتوح دیگری دارد که منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر در این خصوص هستیم.
وی افزود: نازنین زاغری در همین دوران کرونا با نظارت الکترونیکی خارج از زندان دوران محکومیت خود را سپری کرد و بازداشت نیست.
اسماعیلی گفت: محدودیتی برای این فرد مقرر نشده است و ارتباطات خودش را در داخل و خارج کشور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ با سوال دیگری درباره تبادل زندانیان بین ایران وآمریکا گفت: در این خصوص هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است و تصمیم گیرنده برای کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند، قوه قضاییه است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قبل از تصمیم نهایی قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بایستی درخواست تبادل زندانیان را کارشناسی و اظهار نظر کند.

 در پرونده قاتلان شهید سلیمانی منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی هستیم

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طرف عراقی مستندات لازم را درباره پرونده قاتلان شهید سلیمانی در اختیار قوه قضاییه قرار داده است؟ افزود: این پرونده سه بخش دارد که بخشی از آن در قوه قضاییه عراق مطرح است و این پرونده در سفر رئیس قوه قضاییه به عراق پیگیری شد و تبادل اطلاعات میان ایران و عراق و ایران و سوریه در این پرونده انجام شده است.
وی گفت: در پرونده دیگری که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیگیری می‌شود تحقیقات تکمیلی انجام شد و آماده صدور کیفرخواست است و در خصوص برخی مسائل امنیتی آن نیازمند اظهارنظر شواری عالی امنیت ملی هستیم که موضوعاتی به دبیرخانه این شورا انعکاس یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همکاری‌های بین بخشی و بین المللی میان ایران و عراق و سوریه برای طرح موضوع در مجامع بین المللی در حال انجام است که البته این موارد طولانی است و باید روال خود را طی کند.
اسماعیلی گفت: ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم با همکاری وزارت امور خارجه و کشور‌های عراق و سوریه در عرصه‌های بین المللی این موضوع را پیگیری می‌کند.

متهمان پرونده شهرداران مناطق تهران با قرار وثیقه آزاد هستند

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده شهرداران مناطق تهران و همچنین موضوع واکسن خواری در شهرداری تهران افزود: پرونده دو شهردار مناطق تهران تشکیل شده بود که در دی ماه سال گذشته افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
وی افزود: یک نفر از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم تحت تعقیب قرار گرفت و سه پیمانکار در این پرونده هم تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پایان سال گذشته متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات در حال تکمیل و نهایی شدن است که به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
اسماعیلی افزود: در مورد موضوع تخلف در واکسیناسیون برخی گروه‌ها هم مطالعاتی انجام شده، اما گزارش دقیقی واصل نشده است.

پیگیری‌های قوه قضائیه در خصوص شرکت هفت تپه در قالب سه پرونده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع پرونده شرکت هفت تپه در قالب سه پرونده در حال پیگیری است که در یک پرونده رای صادر شد و یک پرونده در دادسراست و پرونده دیگر هم در دادگاه است.

اسماعیلی: پیگیری‌های قوه قضائیه در خصوص شرکت هفت تپه در قالب سه پرونده
اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده شرکت هفت تپه افزود: بار‌ها اعلام کردیم که تدبیر قوه قضائیه، تداوم تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی به ویژه واحد‌های دارای کارگران زیاد است و عمده اقدامات قضایی ما برای جلوگیری از تعطیلی واحدهاست.
وی گفت: در بحث شرکت هفت تپه ما سه پرونده داریم که یک پرونده آن کیفری است که متهم اصلی و برخی شرکای ان در حال محاکمه هستند و پرونده‌ای هم به اصل واگذاری مربوط می‌شود که دادسرای تهران آن را از طریق محاکمه مسئولان سازمان خصوصی سازی پیگیری می‌کند و یک پرونده هم مربوط به هیئت داوری و واگذاری است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در یک پرونده رای صادر شد و در یک پرونده هم به دادسرا رفته و پرونده دیگر در دادگاه است.
اسماعیلی افزود: در آن پرونده‌ای که منجر به صدور رای شده است اجرای آراء و احکام، فرآیند دارد و این رای در فرآیند قانونی خود قرار گرفت و نیازمند تدابیر و برنامه ریزی و بسته عملیاتی و اجرای جامع است و باید توسط دستگاه قضا و دولت تامین شود و اکنون به جد اقداماتی در حوزه تامین تدابیر میان قوه قضاییه و دولت در حال اجراست.
وی گفت: احکام دادگاه را به موقع صادر و اجرا می‌کنیم، اما فرآیند‌های قانونی باید توام با تدابیری باشد که به تولید و اشتغال آسیب نرسد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما به برخی سازمان‌های دولتی اعلام می‌کنیم که محوریت این کار با قوه قضائیه است و تلاش‌های قوه قضائیه را به نفع خودشان مصادره نکنند.

پرونده مفتاح رهنورد در مسیر صدور رأی

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی مفتاح رهنورد افزود: پرونده مفتاح رهنورد از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با هزار و ۵۰۰ شاکی است که این پرونده به دادگاه آمده، جلسات متعدد رسیدگی انجام شده، اما به لحاظ اختلاف نظر بین میزان واریزی شکات پرونده و اقاریر متهم پرونده به کارشناسی ارجاع شد تا این ادعا‌ها مورد کارشناسی قرار بگیرد.
وی افزود: اخیراً نظر کارشناس به دادگاه ارجاع شده و با توجه به این که دفاعیات متهم پیش از این اخذ شده است به زودی و در روز‌های آینده رأی پرونده صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده ایر تویا هم گفت: برای این پرونده رأی صادر شده که به دیوان عالی کشور رفته، اما دیوان عالی به بخش‌هایی از این رأی صادره ایراداتی وارد دانسته است که به زودی اعلام نتیجه می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات در فوتبال افزود: پرونده تخلفات در حوزه فوتبال تشکیل شده، بررسی‌ها انجام شده و به لحاظ وضعیت خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت را در این دیدیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهاد‌های حاکمیتی در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دهند.
وی گفت: این موضوع باید در قالب فدراسیون ورزشی حل و فصل شود و پس از آن در صورت نیاز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اعمال ارتکابی از سوی اشخاص انجام می‌شود که البته به منزله مداخله در امور ورزشی نیست.

ماموریت هیات قضایی مجرب برای رسیدگی به پرونده شرکت سدید

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پرونده شرکت سدید پس از ۲۵ سال همچنان مفتوح است؟ افزود: این پرونده ۲۵ سال نیست و ممکن است اختلافات در مجموعه آن ریشه ۲۵ ساله داشته باشد، اما زمان تشکیل پرونده برای ما مهم است.
وی گفت: پرونده‌های متعدد را نباید در این پرونده به هم گره زد چرا که مرتب در این پرونده بزرگ، پرونده‌های دیگری تشکیل شد و حکم صادر شده است و ما در این پرونده با تعدد پرونده مواجه بودیم، اما رسیدگی آن ۲۵ سال نبوده و به مراتب کمتر بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با این حال با دستور رئیس قوه قضاییه قضاییه هیات قضات مجربی از قضات عالی رتبه کشور مامور شدند تا موضوع پرونده را بررسی و اظهار نظر کنند و اظهار نظر این هیات آماده شد و به زودی تقدیم رئیس قوه قضاییه می‌شود و فکر می‌کنیم تعیین تکلیف پرونده، زمان زیادی نخواهد داشت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °