موافقت مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  چهارشنبه 26 خرداد 1400
کد خبر : ۸۱۶۹۰۶
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۷
نمایندگان مجلس با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و این طرح برای بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو شوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد: طرحی که ارائه می‌شود حاصل زحمات بیش از ۱۲ ساله‌ای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی آقای بحرینی و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که باعث شده در مورد طرح بانکداری اصلاحاتی انجام شود نکاتی است که مطرح می‌کنم، طرحی که ارائه شده است برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است یعنی بانک مرکزی از مهمترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است، باید این رویه اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طول این چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد متأسفانه ما همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که همیشه از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده، ولی به جهت کارشناسی می‌شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.

طغیانی تأکید کرد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهاد‌های حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمد‌های دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزار‌های قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار‌های قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.

وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.

طغیانی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این طرح ادامه داد: این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.

وی با تأکید بر ثبات اقتصادی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه‌ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.

طغیانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.

وی در پایان گفت: امیدوارم با رأی نمایندگان و زحمتی که در سال‌های متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده و ان‌شاء الله وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه‌های تخلفی که در این سال‌ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و داریی، موسسات پژوهشی، قم و مرکز پژوهش‌های مجلس در همه جلسات بررسی طرح در کمیسیون حضور داشتند.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در رابطه با این طرح گفت: از آقای صباغیان تشکر می‌کنم، در دوره قبل هم که در مجلس این طرح مطرح شد و کلیات آن رأی آورد آقای صباغیان به عنوان مخالف صحبت کردند و دغدغه ربا را در این طرح مطرح کردند و این طرح این مشکلات را برطرف می‌کند. اگر نظام بانکی یک اقتصاد درست نشود موضوع ربا حل نمی‌شود، ما اساس کار را با کمک نمایندگان پیش می‌بریم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نکاتی که زنگنه مطرح کرد، ادامه داد: آقای زنگنه به نامه‌ای که به رهبری تقدیم شده است اشاره کرد. در نامه‌ای که بنده به رهبری نوشتم ۴ گروه را که با بانکداری فعلی مشکل دارند، نام بردم: ۱- دولت، ۲- مدیران بانکی، ۳- جمعی از اقتصاددانان دانشگاهی، ۴- جمعی از اقتصاددانان حوزوی و در مورد هر کدام توضیح دادم. اسم برخی از افراد را هم آوردم مانند آقای دکتر داوودی و ایروانی.

حسین زاده بحرینی تأکید کرد: این طرح سال‌هاست که با قوت پیگیری می‌شود، برخی گفته‌اند که این طرح کپی‌برداری از فلان کشور است و من به شما اطمینان خاطر می‌دهم که ما و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشور‌های مهم و کشور‌های موفق تحقیق کردیم. افرادی مانند مرحوم سیدعباس موسویان (ره) از ارکان این طرح بود و دغدغه بانکداری را داشتند و رهبری هم در مورد ایشان فرمودند مرحوم در بانکداری و فقه اسلامی صاحب نظر بودند و نباید ما را متهم کنید که از آمریکا، قانون بانکداری آن‌ها را کپی برداری کردیم و شرح این موضوع جفا است.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °