تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  سه‌شنبه 05 مرداد 1400
کد خبر : ۸۱۷۵۴۰
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۰
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای غلامحسین اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری به بحث برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: این روز‌ها ایران اسلامی مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، میاندوره‌ای مجلس خبرگان و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه هاست.

وی گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکا به سرمایه‌های داخلی کشور است که در واقع انتصاب‌ها صحنه نقش آفرینی مردم در آینده و مبانی اجرایی کشور است که حضور مردم در صحنه مایه اقتدار و تحول اجتماعی است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مردم می‌دانند که برگزاری انتخابات و اجرای انتخابات با وزارت کشور است و نظارت با شورای نگهبان و قوه قضائیه در فرآیند اجرا و نظارت مداخله‌ای ندارد.

آقای اسماعیلی گفت:، اما قوه قضاییه در این خصوص سه مأموریت مهم را بر عهده دارد که یکی پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و سوم نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است به همین منظور براساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه در سراسر کشور ستاد‌های پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده و شعب و قضات ویژه‌ای نیز تعیین شده که وظایف محوله با مراقبت و دقت در حال اجراست.

وی افزود: ما به عنوان قوه قضائیه رعایت و التزام به قانون و اخلاق مداری را به همه نامزدها، ستاد‌های آن‌ها و هواداران و شهروندان توصیه می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای اینکه انتخابات در فضای سالم و با حضور پرشور مردم برگزار شود رقابت سالم و تأمین امنیت انتخابات ضروری است که امیدواریم در ۲۸ خرداد حضور مردم انتخابات به نحو شایسته برگزار شود.

حبس‌های طولانی برای اخلالگران اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه از حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داد.

آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت.

وی افزود: دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

اسماعیلی اعلام کرد: «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد/ «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال/ «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی؛ محکومیت گرفتند.
 
قوه قضائیه در نحوه برگزاری انتخابات مداخله ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاری بر انتخابات مداخله‌ای ندارد.

آقای اسماعیلی افزود: قوه قضاییه در موضوع انتخابات سه ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

مرکز پیگیری اجرای سند تحول قوه قضائیه تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقای اسماعیلی: برای اینکه سند تحول قوه قضاییه مورد غفلت قرار نگیرد مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده است.

آقای اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه اجرایی شدن سند تحول قضایی و برخی نگرانی‌ها از آینده آن با توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در انتخابات و احتمال نیمه کاره ماندن این طرح افزود: مسئولان قوه قضاییه و همکاران استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و جوامع نخبگانی به خوبی از آن استقبال کرده اند.

وی گفت: جای نگرانی وجود ندارد ما به این سند باور و اعتقاد داریم، ساز وکار آن را فراهم کرده ایم و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده و این سند بدون تغییر و قابل ارتقا در دستگاه قضاست و در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تیمی در دادستانی کل کشور مأمور رسیدگی به پرونده تعاونی محسنین شده است.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های تخلف مربوط به خود قوه چه برخوردی می‌کند؟ افزود: یکی از افتخارات قوه قضائیه در دوره تحول این است که هر جا تخلفی در قوه قضائیه رخ داد، بدون اغماض رسیدگی می‌کند هر چند که بسیار اندک هم باشد.

وی گفت: در بحث پرونده تعاونی در یکی از دادگستری‌ها همان طور که قبلاً اعلام کردم حکم صادر شد که رئیس قوه قضائیه دستور بررسی و رسیدگی مجدد را داد و در خصوص پرونده تعاونی محسنین هم که شاکی ندارد و به گرفتن زمین از دستگاه‌های دولتی و زمین شهری ارتباط دارد با دستور رئیس قوه قضائیه رسیدگی دقیق از طریق بازرسی ویژه قوه و دادستانی کل کشور انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود‌: تیمی در دادستانی کل کشور مأمور رسیدگی شدند تا زمین‌هایی که مغایرت‌های قانونی دارد اخذ و به واجدان شرایط واگذار شود.

استقلال قوه قضائیه در امر دادرسی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در امر دادرسی استقلال و بی طرفی خود را ثابت کرده است.

آقای اسماعیلی درخصوص سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به حضور آقای رئیسی در عرصه انتخابات روند رسیدگی قوه قضاییه به تخلفات انتخاباتی به چه صورت خواهد بود؟ پاسخ داد: ما استقلال و بی طرفی قوه قضاییه را در تمام مراحل رسیدگی به عنوان یک مبنا قرار داده ایم و هر یک از اشخاص در بحث رسیدگی‌ها یکسانند ضمن اینکه رئیس قوه قضاییه نقش ستادی را در قوه ایفا می‌کند و رسیدگی به پرونده‌ها با استقلال کامل انجام می‌شود.

وی گفت: در انتخابات‌های گذشته به ویژه خبرگان رهبری آقای اردبیلی، یزدی و حتی خود آملی لاریجانی که روسای قوه قضاییه بودند داوطلب انتخابات خبرگان بودند و علاوه بر آن در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه برخی از قضات و مدیران قوه داوطلب بودند و در این عرصه حضور پیدا کردند که برخی رای آوردند و برخی نیز رای نیاوردند، اما هیچ گاه حضور این افراد در فرآیند انتخابات لطمه‌ای به بی طرفی و استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها وارد نکرده و زیرسوال نبرده است.

آقای اسماعیلی افزود: همیشه قضات با بی طرفی به پرونده‌ها رسیدگی کرده اند.

وی گفت: در این دوره از انتخابات اگر تخلفاتی نسبت به هر یک از کاندید‌ها منعکس شود با بی طرفی کامل و در چارچوب ضوابط حتما به آن رسیدگی خواهد شد.

دیدگاه قوه قضائیه درباره فعالیت‌های انتخابتی در کلاب هاوس

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت‌های انتخاباتی در کلاب هاوس گفت: تدابیری اتخاذ کردیم که تخلف صورت نگیرد.

آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: فرقی بین فضای مجازی غیرفضای مجازی قائل نیستیم، در این ارتباط رصد‌ها انجام می‌شود و چنانچه جرمی رخ دهد همانند سایر جرایم حقیقی برخورد خواهد شد.

رأی دادگاه کانادا اقدامی سیاسی و بیانیه‌ای سیاسی است

سخنگوی قوه قضائیه تنها مرجع صالحه برای رسیدگی به پرونده اوکراینی را دادگاه‌های جمهوری اسلامی خواند و گفت: رأی دادگاه کانادا در این خصوص اقدامی سیاسی و بیانیه‌ای سیاسی است نه یک رأی قضایی و حقوقی.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اظهارنظر دادگاه کانادا مبنی بر عمدی خواندن حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را پیگیری بین المللی کرده اید؟ افزود: هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی و اصول کلی حاکم بر این قواعد به رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در کشور جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع صالحه برای رسیدگی، دادگاه‌های جمهوری اسلامی است و دادگاه‌های سایر کشور‌ها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند.

وی گفت: آنچه که از رأی و تصمیم این دادگاه مطلع شدیم موضوعی احساسی، غیر علمی و محتوای حدس و گمان است و ارزش حقوقی و قضایی لازم و مستندات کافی هم ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جمهوری اسلامی ایران و در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استاندارد‌های بین المللی صورت گرفت که پس از تهیه گزارش فنی حادثه، این گزارش به کشور‌های مختلف هم ارسال شد.

آقای اسماعیلی گفت: برخی کشور‌ها با ملاحظه این گزارش نظرشان را به جمهوری اسلامی ایران ارسال کردند و مطالب آن‌ها عمدتاً تأیید کننده گزارش فنی ماست.

وی افزود: وضع بازسازی صحنه و اسناد و مدارک ارائه شده نیز به اولیاء دم و داغدیدگان حادثه هم که مراجعه کرده بودند در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تبیین شد و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران اقدامات دقیق، فنی و همه جانبه و گسترده‌ای انجام دادند و این پرونده هم اکنون در دادگاه مطرح است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه که در دادگاه کانادا رخ داد اقدامی سیاسی و به نوعی رأی دادگاه بیانیه‌ای سیاسی است و رأی حقوقی و قضایی محسوب نمی‌شود.

آقای اسماعیلی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به جامعه قضات و دستگاه قضایی کانادا اعلام می‌کند که کانادا مأمن و پناهگاه مفسدان تحت تعقیب جمهوری اسلامی است و فساد و جرم آن‌ها برای کانادایی‌ها هم آشکار است و اگر آن‌ها به دنبال اجرای قانون هستند کمک کنند تا مفسدانی را که کانادا را محل پناهندگی خودشان قرار داده اند به ایران مسترد کنند که نمونه آن آقای خاوری است.
 
شرکت "ایران ترانسفو" به دولت برگشت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شرکت ایران ترانسفو به دولت مسترد شد.

آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت در این شرکت با احیا مجدد ۱۰۲۰ کارگر جدید مشغول به خدمت شدند و نیرو‌های شرکتی به پیمانی تبدیل وضعیت دادند.

سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش داشته است.

واکنش سخنگو به اقدام " جاویدنیا" و نامه فیلترینگ

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اقدام جاویدنیا و نامه فیلترینگ اینستاگرام از ناحیه وی گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضایی وی بود.

آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: به همین لحاظ بلافاصله این اقدام ملغی الاثر و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری‌هایی انجام و نتایجی حاصل شده است.

کاهش ۷ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

سخنگوی قوه قضائیه از کاهش هفت درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خبر داد.

آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در ادامه تشریح اقدامات معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه به عملکرد سال گذشته سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان سازمانی تخصصی برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ضابطان قضایی و عموم نیرو‌های مسلح اشاره کرد و افزود: رویکرد این سازمان در سال گذشته پیشگیری از وقوع جرم بود که در همین زمینه برای کارکنان، پایوران، درجه داران و سربازان ۴۵ برنامه پیشگیری و آموزش‌های حقوقی به میزان ۸۰۰ هزار نفرساعت آموزش برگزار کرد که نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های نیرو‌های مسلح و ضابطان دادگستری دارد.

وی گفت: در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز همانند سایر واحد‌های قضایی با کاهش زمان رسیدگی و رفع اطاله دادرسی مواجه بودیم که در این سازمان شاهد کاهش هفت درصدی زمان رسیدگی بودیم و میزان پرونده‌های مسن و معوق این سازمان هم ۱۴ درصد کاهش داشت.

قتل را بدترین جنایت می دانیم

آقای اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی درباره قتل اخیر فرزند و داماد به دست پدر خانواده افزود: قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که قتل خانوادگی یا طایفه ای یا قتل یک فرد به دست فرد بیگانه باشد.

وی گفت: کشتن انسان جنایت است و مرتکبان آن بایستی مطابق قوانین و مقررات مجازات شوند و متناسب با آن بخشی از مجازات بازدارندگی را ایفا کنیم.

آقای اسماعیلی افزود: البته این نیازمند جرم شناختی است که همکاران ما در معاونت وقوع جرم آن را انجام می دهند.

وی همچنین به بحث فرزندکشی که سوال خبرنگاری است، پاسخ داد: در این خصوص باید آسیب شناسی صورت بگیرد چرا که کشتن عمل جنایت آمیزی است که کشتن فرزند چه پدر چه مادر و چه برادرکشی باشد حتما باید با فرهنگ سازی مناسب از این جنایات هولناک جلوگیری کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ضمن اینکه با اصلاح برخی از قوانین و مقررات با تشدید مجازات ، مرتکبان باید تنبیه بشوند و جنبه عمومی جرم نیز بایستی متناسب با جرم صورت گیرد.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °