اولویت دولت سیزدهم و مهار رشد نقدینگی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  سه‌شنبه 12 مرداد 1400
کد خبر : ۸۱۸۷۵۸
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۱
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کنترل افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و در نهایت سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی منجر به رشد نقدینگی از اولویت های دولت سیزدهم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
  "طهماسب مظاهری" در گفتگو با تیتر امشب مهار نقدگی را از اولویت‌های دولت سیزدهم اعلام کرد و گفت: افزایش نقدینگی حاصل ناترازی و خلق پول بانک‌ها در کشور است. همچنین دولت می‌تواند از طریق فروش ارز دولتی ناشی از صادرات به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد.
 
او از عوامل پنج‌گانه رشد نقدینگی گفت و افزود: عوامل رشد نقدینگی را به پنج دسته تقسیم کرد. به گفته وی افزایش اعطای وام و اعتبارات کنترل نشده، سرعت گردش پول، افزایش هزینه‌های بانک مرکزی، افزایش دارائی خارجی و نهایتا سرکوب نرخ ارز و اعلام نرخ غیر واقعی منجر به رشد نقدیمگی می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی نقدینگی در اقتصاد را به خون در بدن شبیه کرد و افزود: ضریب اعتبار و نقدینگی در کشور ما ۷ برابر است. چنانچه دولت کسر بودجه داشته باشد و منابع را از بانک مرکزی و تزریق پول نقد به سیستم اقتصادی جبران نکند منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.

وی افزود: یکی از محل‌های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه‌های دولت» است که باید کنترل شود.
او مالیات و سودسهام را از جمله منابع تامین هزینه‌های دولت نام برد و گفت: اگر بانک‌ها بخاطر تامین اعتبار برای تولید کنندگان و سرمایه گذاری بیش از سپرده‌های خود اعتبار دهند و سپس کسری را از بانک مرکزی مطالبه می‌کنند.

مظاهری افزود: برخی مواقع بانک مرکزی به واسطه‌ای به سیستم اقتصادی کشور پول تزریق می‌کند.

مظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی از تخلف رایج بانک‌ها در کشور گفت و افزود: برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سقف قانونی را رعایت نمی‌کنند که این کار تخلف است.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی راه مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزار‌های اقتصادی، قانونی و اداری کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود.
او گفت: پیش بینی می‌کنیم ضریب پولی در سال ۱۴۰۰ بالاتر رود. هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌ی مسدودی شخص به او وام دهد.

"مجید شاکری" دیگر کارشناس اقتصادی هر گونه پرداخت پول نقد به جامعه و مردم را افزایش نقدینگی اعلام کرد و گفت: تا ۱۹ عنوان بانک می‌تواند پول و حجم نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند که پرداخت وام از سپرده‌های مردمی و خرید مستغلات یکی از آن‌ها است.

او با بیان اینکه بانک‌ها با پیشینی صفر هم می‌تواند وام دهد، گفت: بانک‌ها به ندرت از محل حساب وام می‌دهند.
شاکری با بیان اینکه رشد پایه پولی کشور در تابستان گذشته (۹۹) منفی بوده است و رشد نقدینگی بسیار بالا بوده است، افزود: چنانچه دولت به هر نوع عنوانی از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی برداشت کند نقدینگی را افزایش می‌دهد.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °