دولت سیزدهم در پیچ وخم خصوصی سازی
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  چهارشنبه 13 مرداد 1400
کد خبر : ۸۱۹۳۵۴
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی پس از شانرده سال محقق نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
" غلامرضا حیدری کرد زنگنه" در گفتگو با تیتر امشب قانون اصل ۴۴ را بدون نقص و یا کم نقص اعلام کرد و افزود: قانون بسیار جامع بوده و در واقع همان سیاست‌های کلی و ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره اصل ۴۴ قانون اساسی است که رهبر انقلاب آن را در سال ۸۸ و ۸۵ در ۵ بند ابلاغ کردند.

کارشناس مسائل اقتصادی چالش در این خصوص را نقص اجرای قانون اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: قوانین مربوط به خصوصی سازی، جامع و کامل بوده، اما به شکل مناسبی اجرا نشده است.

حیدری کرد زنگنه گفت: در قوانین خصوصی سازی پیش بینی شده بود که این واحد‌ها چابک سازی شوند و دردسر‌ها به بخش خصوصی منتقل نشود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه تعداد کارکنان بیشتر شرکت های دولتی را بیش از حد نیازشان اعلام کرد و گفت: با پشتیبانی کردن از بخش خصوص می بایست دولت چابک سازی و تعدیل نیرو می شد. شرکت را باید سطح اشتغال را ثابت نگه می داشتند.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: تعدیل نیرو مشکلاتی است که بیشتر متوجه بخش خصوصی است. متاسفانه روش های متعددی برای اجرای سیاست های خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به درستی اجرا نشد. روش فروش و اجاره به شرط تملیک از جمله روش های واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی است.
 
او گفت: درآمد ناشی از خصوصی سازی ناشی از فروش بخش های دولتی درآمد چندانی برای دولت نداشت. مشوق های مالی به بخش خصوصی داده نشد. شرکت های خصوصی باید حمایت می شد تا شرکت نوپا جان می گرفت، مانند شرکت "هپکو" که در انتها به نارضایتی کارگران انجامید چون حمایت های دولت قطع شد.
 
"وحید شقاقی" دیگر کارشناس اقتصادی هم مشکل را در نقص اجرای سیاست‌های کلی قانون اصل ۴۴ اعلام کرد و گفت: این سیاست‌ها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند.

شقاقی هشت هدف در این سیاست‌ها را انتظارات مقام رهبری اعلام کرد و افزود: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مباحث جدیدی مانند رد دیون دولت، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی، توسعه بخش‌های غیر دولتی است.
 
او گفت: بند دال این سیاست ها اجرایی نشد و بیشتر معطوف به بند جیم شد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: منظومه‌ای که رهبری ابلاغ کردن باید در کنار هم دیده می‌شد. توانمند سازی یکی از بند‌های آن بود.

شقاقی کارشناس اقتصادی افزود: این اصل ۵ بند اصلی داشت که همه آن‌ها در بند جیم خلاصه می‌شد و قرار بود از بزرگ شدن دولت جلوگیری شود، اما امروزه با تاسیس شرکت‌های دولتی جدید عملا دولت بزرگتر شد.

او گفت: باید جلو ذینفعان و مانع تراشان اجرای خصوصی سازی و واگذاری‌ها ایستاد و باید اصل خصوصی سازی با رویکرد فعال کردن بخش خصوصی و مردمی باید در مسیر درستی پیش رود.

شقاقی افزود: پس از ۱۶ سال از ابلاغ این سیاست‌های مهم هنوز راه بجایی نبرده است. سیاست‌ها موفقیت‌هایی داشت، اما انتظارات رهبر انقلاب برآورده نشد. بهبود سازمان کارآمد و بخش خصوصی و مشارکت مردمی هدف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود، اما سیستم غیر دولتی و شبه دولتی مانع این کار می‌شود از طرفی وقتی بخش خصوصی نتواند با نداشتن مشکل نقدینگی و سود بانکی به تولید و اشتغال برسد، کارایی چندانی نداشته است.

شقاقی با انتقاد از واگذاری سهام عدالت و ناکارآمدی آن افزود: ۴۰ درصد از سهام دولتی در قالب سهام عدالت بین ۴۰ میلیون نفر واگذار شد که هنوز شرکت و مقدار سهم مشخص نیست از طرفی شرکت‌های رده سوم و چهارم مشکل دار باقی مانده است.

او با تاکید براینکه از بند‌های اصلی سیاست‌های ابلاغی غفلت شده است گفت: متاسفانه عمدتا توجه‌ها به سمت بند ج سیاست‌ها رفت؛ یعنی جایی که شرکت‌ها باید واگذار می‌شد!

وی در بحث چابک سازی دولت گفت: بند الف بر بزرگ نشدن دولت تاکید داشت، ولی نه به این مورد و نه به توسعه بخش خصوصی توجه شد!

شقاقی افزود: طرح توزیع سهام عدالت کار بسیار خوبی برای مردمی سازی اقتصاد بود، اما با گذشت ۱۶ سال هنوز اشکالات بزرگی در آن وجود دارد. 
 
او گفت: مذاکره مشروط برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خوب پاسخ داده است. هدف از واگذاری شرکت های دولتی افزایش بهره وری بود نه نابودی شرکت دولتی.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °