محسنی اژه ای: استقلال اقتصادی، مکمل سایر استقلال‌هاست
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  چهارشنبه 13 مرداد 1400
کد خبر : ۸۲۰۰۵۱
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۳
معاون اول قوه قضائه گفت: برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آئین افتتاح«سازمان داوری تعاون» و «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هفتم تیر را گرامی میداریم.

وی با اشاره به قانون اساسی اظهارداشت: مسأله اقتصاد در همه نظام‌ها از مسائل مهم و بدون استقلال اقتصادی، استقلال‌های دیگر کامل نمی‌شود و برای داشتن استقلال سیاسی باید متکی به استقلال اقتصادی و متکی بر تولید خود باشیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در طول بیش از چهل سال گذشته در موضوع تعاونی‌ها موفق نبودیم و باید تلاش کنیم آنچه مدنظر قانونگذار بود، محقق شود تا نقش اصلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور واقعی باشد.

وی با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: اکنون سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور چقدر است؟ آیا قوانین و مقررات کافی است؟ چقدر تعاونی‌ها موفق بوده‌اند؟ اگر همه این‌ها در حد خود پیش نرفته باید علت‌یابی شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: درباره  اصل موضوع تعاون و همکاری در زمینه‌های مختلف اتفاق نظر وجود دارد و از دیدگاه اسلام تعاون و همکاری بسیار حائز اهمیت است، زیرا اگر در هر اموری مردم همکاری و تعاون داشته باشند، کار‌ها سریع، آسان و با هزینه کمتر انجام می‌شود و اگر هرکس نظر و سلیقه خود را داشته باشد مشکلات بیشتر می‌شود.

وی افزود: در مورد صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری مبنای عقلایی دارد و تجربه هم ثابت کرده آنچه از این موارد حاصل می‌شود، آثار مثبت، خیر و برکات بیشتری دارد که چه بسا در حکم قاضی نباشد.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امروز ضوابط بین‌المللی در قراردادها، داوری را اجتناب ناپذیر کرده است و در برخی موارد ملزم به رعایت نظام‌های داوری هستیم تا کارمان را جلو ببریم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم در این مقطع زمانی با وجود تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که اراده کشور بر اولویت بخشی به اقتصاد و تولید قرار گرفته است، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: سرعت بیشتر، رضایتمندی بالاتر و هزینه کمتر ویژگی‌های قابل قبول امر داوری است و طبعا باید مورد استقبال مردم قرار گیرد.

وی افزود: امروز داوری بین مردم استقبال نشده و علت این است که متولیان داوری را به درستی تبیین و سازو کار شفاف و منافع داوری را مشخص نکرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه داوری افزود: عملکرد داوری در بعد فردی، سازمانی و بین‌المللی هم در میزان استقبال مردم موثر است و نهاد داوری باید به گونه‌ای باشد که با بیان مصادیق اعتماد مردم را جلب کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بروز رسانی قوانین و مقررات داوری افزود: اعتبار آرای داوری بسیار مهم است و نباید بعد از صدور رأی داوری دومرتبه در محکمه موضوع طرح دعوا شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: باید دید تاکنون چقدر رأی داوران فصل الخطاب بوده و اگر اینطور نبوده علت یابی شود.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردم گفت: اگر در هر زمینه‌ای بتوانیم از مردم کمک بگیریم به نفع مردم، قوه قضاییه و کشور است.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر سازمان داوری به درستی پایه‌گذاری و توسعه یابد به نفع مردم است و قوه قضائیه تمام تلاش خود را می‌کند مهمتر از کاهش پرونده‌های قضایی، به همه دستگاه‌ها و مردم در حل و فصل مسائل کند و در سند تحول و برنامه چهارم توسعه قضایی هم پیش‌بینی شده بود بنابراین مرکز توسعه حل اختلاف برای رفع مشکلات آمده است.

وی یادآور شد: اکنون تعدادی از پرونده‌های تعاونی‌ها در قوه قضاییه مطرح است و این پرونده‌ها کثیرالشاکی هستند و مشکلات اجتماعی در پی داشته اند و باید کمک کنیم تا اشکالات را شناسایی کنیم و ببینیم چرا تعاونی‌ها پرونده‌های سنگین و دارای شاکی زیاد هستند.

وی ادامه داد: شرکت تعاونی‌های اعتباری که در سال‌های اخیر برای بانک‌ها، دولت، قوه قضاییه و مردم مشکل ایجاد کرد، قوه قضاییه با همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کمک دهد و کمک بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پیشنهاد می‌کنم در صورت بروز مشکل اتحادیه‌ها و اصناف خود ورود کنند و رفع مشکلات به آن‌ها ارجاع داده شود و در وهله اول خودشان با سازوکار‌های موضوعات را حل و فصل کنند و اگر در آن‌جا قابل حل نبود به قوه قضاییه ارجاع شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه کاملا آمادگی دارد از ظرفیت‌های حداکثری مردم ابراژ توسعه حل اختلاف استفاده کند.

نظام‌های داوری فعال‌تر از گذشته وارد حل و فصل اختلافات مدنی شوند

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در این نشست با گرامیداشت میلاد با سعادت امام رضا (ع) و هفته قوه قضاییه اظهار داشت: توفیق است که در هفته قوه قضاییه شاهد افتتاح سه سازمان داوری مهم هستیم و در این هفته مهم توفیقی حاصل شد که بتوانیم اولین سازمان‌های داوری را با مشارکت یک جمع تخصصی راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: دو بخش آن‌ها در حوزه مهم اقتصادی است؛ یکی تعاون که حدود ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور هستند و با لحاظ سهام عدالت تا ۵٠ میلیون نفر را در برمی‌گیرد و از طرف دیگر صنعت و معدن که گستره وسیعی دارد و جمع فراوانی از اهالی تولید را تحت پوشش قرار می‌دهد و فعالیت آن‌ها جز مفیدترین فعالیت است.

صادقی اظهارداشت: اکنون سرآغاز یک فصل جدید در داوری هستم و نویدبخش آن است که داوران بسیاری زیرپوشش این نهاد‌ها قرار می‌گیرند و نظام‌های داوری فعال‌تر از گذشته وارد حل و فصل اختلافات مدنی شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: سازمان‌ها و مراکز داوری دیگری هم ایجاد خواهد شد و کار به اینجا ختم نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مراکز داوری دیگری هم راه اندازی خواهد شد، افزود: یکی از سیاست‌های مرکز توسعه حل اختلاف این است تا می‌توانیم کاری کنیم امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد و کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم و دادگاه‌ها آخرین راه حل باشد.

صادقی گفت: ماموریت دوره جدید تحول قوه قضاییه به مرکز توسعه حل اختلاف این است که علاوه بر فعالیت شورا‌های حل اختلاف که در آن‌ها صلح و سازش در حال گسترش است دو بخش میانجی گری و داوری توسعه یابد.

وی اظهارداشت: از چند ماه گذشته میانجیگری و داوری با همت قوه قضاییه آغاز به کار کرد و در حوزه داوری اولین مراکز رسمی فعالیت خود را آغاز کردند.

صادقی گفت: در حوزه میانجیگری کار‌های زیادی انجام شده و در خصوص میانجی گری در گذشته گزینش انجام و آموزش‌ها داده شد و آزمون هم برگزار شد و پروانه فعالیت صادر شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: اکنون در ۱۵ استان داوران شروع به فعالیت می‌کنند و سایر استان‌ها هم برنامه گزینش آن‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم مساله حکمیت و داوری را به رسمیت شناخته است و قاضی تحکیم در فقه شیعه ریشه دار است، افزود: کار حکمیت و داوری این گونه نیست که فقط به صدور رأی منجر شود بلکه دو طرفی که به سمت حکمیت آمده اند باید اراده اصلاح و صلح داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: یکی از اصول اساسی که به عنوان یک سیاست در کار داوری باید حاکم کنیم این است که تا می‌توانیم به سمت صدور رأی حرکت نکنیم و همت اصلی داور را بر ایجاد مصالحه بگذاریم، زیرا پایدار است و آثار و پیامد‌های بسیاری دارد.

وی با تاکید بر مسئولیت داوران اضافه کرد: داوران باید بر اساس عدل و داد رأی و حکم بدهند و رأی داور مانند رأی قاضی است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: در حوزه داوری باید حواسمان باشد که در پیشگاه داور اصلی داوری می‌کنیم.
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
°    °