احسان خاندوزی از برنامه‌های خود دفاع کرد
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  چهارشنبه 31 شهريور 1400
کد خبر : ۸۲۴۲۸۲
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۶
نظر موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه‌داری آمریکا قرار داده است بنابراین وزارت اقتصاد ایران هم باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم‌ها و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
احسان خاندوزی که بعدازظهر امروز (یکشنبه سی‌ویکم شهریورماه) و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه‌هایش سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: به گفته رهبر معظم انقلاب، تنها راه غلبه بر مکر دشمنان، تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت سرچشمه می‌گیرد.

وی ادامه داد: معتقدم دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسوولان، گسترش شفافیت اقتصادی به عنوان مساله‌ای ملی و فراجناجی و به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی، پیروز خواهد شد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تصریح کرد: به کمک صاحبان تجربه، بدنه وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری، نوسازی خواهیم کرد.

خاندوزی گفت: هر چند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریم‌زدایی باشد، اما چنانچه رییس جمهوری اعلام کرده است، اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.

وی همچنین در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: هزار جهد بکردم که بار وزارت را بر دوش نکشم، اما پس از نپذیرفتن مسوولیت در اولین جلسه‌ای که نهم مردادماه در خدمت بزرگواران بودم، بعد‌ها به دلایلی مسوولیت وزارت را پذیرفتم؛ من پذیرفتم که پس از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه هفده ساله‌ام در سیاست‌گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی قرار دهم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: برای تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، نظام نظارت بر خلق پول بانک‌ها، کمک به ایجاد بانک توسعه اسلامی و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و نیز بانک‌های تخصصی، حاکمیت شرکتی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف برنامه داریم.

وی با بیان اینکه به زودی دوران تئوری رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت، گفت: این موضوع جزو شروط بنده برای معرفی رییس کل بانک مرکزی است.

خاندوزی به دیگر برنامه‌های خود در وزارت اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: نتیجه عدم اتکای بودجه به درآمد‌های پایدار مالیاتی این بوده که اقتصاد ایران از مسیر تحریم‌ها کاملا آسیب پذیر شده است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نظام مالیاتی نه تنها از مسیر اتکای بودجه به درآمد‌های پایدار می‌تواند خدمت کند بلکه نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد داشته باشد و همه رانت‌هایی که از سال ۹۷ تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شده است، از بین خواهد رفت.

رونق بخشی اقتصاد، صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی است

وی تاکید کرد: بهبود توزیع درآمد، کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتار‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها از دیگر اهدافی است که ابزار مالیاتی می‌تواند به آن منجر شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: رونق بخشی اقتصاد را صد برابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی می‌دانیم.
 
 
نظر مثبت کمیسیون اقتصاد به برنامه‌های خاندوزی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات از جمله برنامه‌های قابل تأمل وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است.

آقای غلامرضا مرحباء در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی بدین شرح است: هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛ مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.
محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی
مقدمه: به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری) کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.

لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است. ۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی

- اجرای کامل قانون در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
- افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
- کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت
- ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار
- شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیار‌های تخصصی و صلاحیت‌های عمومی
- افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی
- پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه
- همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی (اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) - ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور
۳- بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد؛ لذا با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور‌های خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است: ۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بیندستگاهی ۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک ۳- اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی) ۴- بازار سرمایه و بیمه ۵- اصلاحات محیط کسب و کار ۶- شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی ۷- مدیریت تعارض منافع ۸- مدیریت بدهی‌های دولت ۹- اصلاحات خزانه داری کل ۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد

ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
۴- انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:- سیاست‌های فقرزدایی و توزیع عادلانهتر امکانات و منابع در کشور - گسترش مبادلات اقتصادی منطق‌های به ویژه از طریق پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های همسایه - مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برونزا و جذب سرمایه‌گذاری - طراحی سیاست‌ها و سازوکار‌های مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی- رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابتپذیری بنگاه‌های داخلی ۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
با توجه به برنامه‌های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند. ۶- اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشار‌های خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سال‌های اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند. انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد: - اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همانند PIT و CGT br/ - اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص‌های ملی و منطقه‌ای - بازنگری در ماموریت‌های سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز - بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، طراحی ابزار‌های مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازار‌های سرمایه سایر کشور‌ها از طریق عرضه شرکت‌های بزرگ ایرانی - اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهاد‌های مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛ اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات - تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران - تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محور‌های اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی، مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکار‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی- افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی - اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور - تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود- اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور - رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی - پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشور‌های منطقه در راستای مقابله با تحریم - پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز - بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار (لغو مجوز‌های دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوز‌های ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت - توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از ضوابط و مقررات قانونی - ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف
 

پاشائی بهرام؛ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد: خاندوزی برنامه مهمی برای اصلاح نظام پولی و بانکی دارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس، در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصاد، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد امروز را قدرت بانک‌ها دانست و گفت: خاندوزی برنامه مهمی برای اصلاح نظام پولی و بانکی دارد.

معصومه پاشائی بهرام در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی برنامه‌های سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در موافقت با معرفی وی با اشاره به اهمیت شکوفایی اقتصاد کشور، گفت: حاصل سیاست‌های غیر مقاومتی دولت‌های قبلی، تاراج منابع، رانت، فساد و افزایش حجم بدهی‌های دولت، تورم ۴۴ درصدی و رشد نقدینگی بود که نتیجه آن نیز به گرانی، شدت فقر، تعطیلی کسب وکار‌ها و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم با نگاه به داخل و در چارچوب سیاست‌های کلان با رویکرد عدالت و پیشرفت آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: آن‌ها با استفاده از نیرو‌های جوان و متخصص به دنبال ارتقاء دستگاه‌های اقتصادی هستند که در این میان آقای خاندوزی چند ویژگی مهم دارد که می‌تواند کمک حال تیم اقتصادی باشد.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های خاندوزی عنوان کرد: تجربه سیاستگذاری در مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط و تعامل با مجلس و همچنین ارتباط با دانشگاهیان می‌تواند حلقه‌ای را تشکیل دهد تا وزارت اقتصاد از ظرفیت قانونگذاران و پژوهشگران استفاده کند. همچنین وی فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه نیاز‌های اقتصادی داشته است.
پاشایی بهرام ادامه داد: وی کتاب اقتصاد ایران را در دانشگاه تدریس می‌کند لذا اقتصاد کشور را به خوبی می‌شناسد، همچنین وی روحیه کار گروهی داشته که از الزامات اصلاح شرایط اقتصادی فعلی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم فعال سازی ستاد اقتصادی دولت و اصلاح نظام مالیاتی و گمرک را از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی دانست و افزود: بزرگ‌ترین چالش اقتصاد قدرت بانک‌های کشور است که وی اصلاح نظام پولی و بانکی را در دستورکار خود قرار داده است.
وی افزود: همچنین هم اکنون شاهد تاراج سرمایه مردم در بورس و عدم اعتماد مردم به صنایع و سرمایه مردم بوده ایم که بهبود محیط کسب وکار و شفافیت مالی و تسویه بدهی‌های دولت که تثبیت دارایی‌های آن را به دنبال دارد در دستورکار وی است.
پاشایی بهرام در ادامه با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر عدم اعتقاد خاندوزی به اقتصاد مقاومتی، گفت: وی مقالات علمی متعددی در خصوص اقتصاد مقاومتی دارد و در زمان حضور خود در مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه اقداماتی داشته و همچنین یادداشت‌هایی در این خصوص در سایت khamenei.ir داشته است، همچنین تکیه بر بودجه با استفاده از مالیات از برنامه‌های وی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به انتظار نمایندگان از خاندوزی در صورت تصدی پست وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم وی برنامه‌های خود را عملی کرده و زمانی که وارد وزارتخانه شد دچار روزمرگی نشود و مسیر تحول گرایی خود را حفظ کند؛ مردم از وضع فعلی به ستوه آمده و سفره آن‌ها کوچک شده است لذا انتظار داریم وی اقتصادی را که ۶۰ ساله‌ها تخریب کرده اند، اصلاح کند.
 
 
مشکینی؛ مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد: به سرمایه گذاری خارجی در برنامه‌های وی کمتراشاره شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک، سرمایه گذاری خارجی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در برنامه‌های وی کمتر و به طور ضعیف اشاره شده است.

محمود عباس زاده مشکینی در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: نمایندگان باید براساس منطق کارشناسی، انصاف و مصالح ملی به بررسی و ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی بپردازند. امروزه تجمع و تراکم مطالبات و انتظارات مردم در حوزه اقتصادی است، لذا سریعترین، نتیجه بخش‌ترین و شفاف و کارشناسی‌ترین اقدامات را مردم از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس یازدهم افزود: مردم شرایط اقتصادی را با پوست و استخوان لمس می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، لذا برای پاسخگویی فوری و موثر به خلأ‌های موجود و پلشتی‌های اقتصاد، یک تیم اقتصادی منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا باید شکل بگیرد.

وی با طرح این سوال که آیا مولفه‌های مذکور به فرماندهی وزیر پیشنهادی اقتصاد شکل می‌گیرد، اظهار کرد: وزرای دولت به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ وزرای سیاسی، دفاعی و امنیتی که در دولت سیزدهم یک تیم مقبولی به مجلس معرفی شده است، بخش دیگر در حوزه اقتصادی است که یک تیم مشروط به مجلس معرفی شده به این معنی که اگر تمام شرایط به نحوی تحقق یابد، برنامه‌های آن‌ها نیز اجرا خواهد شد و دسته سوم وزرای فرهنگی- علمی هستند که شاید مردود نباشند، اما مقبول هم نیستند. این در حالی است که در این تقسیم بندی با توجه به شرایط کشور، یک تیم اقتصادی مقبول باید به مجلس معرفی می‌شد.

عباس زاده مشکینی در ادامه یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد به طور شفاف باید بگوید که طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد و قانون اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس بانک مرکزی مطلوب آقای خاندوزی کیست؟ در شرایط فعلی ما با کسری بودجه مواجهیم، چرا که بعضاً نمی‌توانیم نفت بفروشیم و بعضاً هم نمی‌توانیم نقدینگی وارد کنیم، لذا با کسری بودجه مواجهیم و آقای خاندوزی باید پاسخ دهد که برای هماهنگی بین وزرای نفت و اقتصاد چه برنامه‌ای دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: آقای خاندوزی؛ چقدر ظرفیت برای هماهنگی با وزارت نفت در تیم اقتصادی شما وجود دارد؟ یکی از ماموریت‌های شما تسلط بر خزانه داری است، در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی شده؛ توضیح دهید که چقدر به این موضوع شما تسلط دارید، زیرا مجلس به شما رأی می‌دهد و شما باید مناسبات را برای مجلس شفاف کنید، چرا که برای مردم فرمانده مهم نیست. میدان و جمع کردن پلشتی‌ها برای مردم اهمیت دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره شده، همچنین اشاره ضعیف به سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع سیاسی، قضایی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و بین بخشی و دموکراسی در این برنامه‌ها روشن است. وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره ضعیفی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در برنامه‌های خود دارد، این در حالی است که ما در سال‌های گذشته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، سرمایه‌های عظیمی را واگذار کردیم و با فرآیند پیچیده قضایی مجبور به برگرداندن بخشی از آن‌ها شدیم.

عباس زاده مشکینی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم شناخته شده است، تصریح کرد: آقای خاندوزی شما باید درباره نرخ منفی رشد اقتصادی توضیح دهید و به طور دقیق و با آمار به نمایندگان بگویید که چه برنامه‌ای برای این موضوع دارید تا ما بتوانیم به ارزیابی آن بپردازیم. همچنین در مورد نرخ تورم که کمر مردم را شکسته و اولین عامل بی ثباتی است، باید توضیح دهید که الان در چه شرایطی هستیم و به کجا می‌توانیم برسیم. در ارتباط با درآمد سرانه ملی نیز لازم است بگویید از دولت آقای روحانی چه می‌گیرید و به کجا خواهیم رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت محترم به جای ارائه صد‌ها صفحه انشای غیرمنسجم تحت عنوان برنامه وزارتخانه‌ها که نشان سردرگمی و برای مشغول بودن و انحراف افکار نمایندگان است و برای دولت دردسر می‌شود، بهتر بود برنامه مشخصی درخصوص کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد بالا و باکیفیت، رفع فقر و نابرابری اقتصادی و تولید با زمانبندی و قابل سنجش ارائه کند که در آن فرآیند قابلیت بازخوردگیری و اصلاح مداوم داشته باشد و نقش هر کدام از وزرا مشخص و تعبیه شده باشد.
 
 
پور ابراهیمی؛ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد: جدیت، پیگیری و اشراف علمی خاندوزی مثال زدنی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جدیت، پیگیری و اشراف علمی خاندوزی برای حل مشکلات اقتصادی کشور قابل اهمیت و مثال زدنی است.

آقای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شده از مجموعه مجلس به عنوان وزرای پیشنهادی در دولت افرادی انتخاب شده‌اند؛ از اعتماد رئیس جمهور تشکر می‌کنم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: شناخت بنده از آقای خاندوزی به یک دهه باز می‌گردد، در مجلس دهم وی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را بر عهده داشتند، با وی همکاری داشتیم، جدیت، پیگیری و اشراف علمی و تعصبی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته‌اند قابل اهمیت و مثال زدنی است. در این دوره هم در کمیسیون اقتصادی در کنار وی همکاری بسیاری داشتیم.

وی ادامه داد: دغدغه‌ای که در حوزه کلان اقتصادی کشور بار‌ها مطرح و در طول یک سال و چند ماهی که از مجلس می‌گذرد و به عنوان مجلس انقلابی از آن یاد می‌شود، برخی مطالبات از دولت در حوزه اقتصادی داشتیم و دولت دوازدهم کوتاهی کرد و دولت در انجام برخی از آن‌ها که ظرفیت اقتصادی کشور بود، سرپیچی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز این ظرفیت برای مجلس فراهم شده است، امروز در مقام پیگیری این موضوعات هستیم. به خاندوزی هم در جلسات کمیسیون عرض کردم و امروز هم در جمع شما این نکات را عرض می‌کنم. همان طور که رهبری فرمودند مشکلات اقتصادی را به فضل الهی بر آن فائق خواهیم آمد و مطمئن هستیم نگاهی که در این حوزه شکل خواهد گرفت می‌تواند مبنای تحولات اساسی در ساختار اجرایی کشور باشد. برای این که این اقدام صورت گیرد باید راهکار‌هایی که به آن رسیدیم، عملیاتی شود.

پورابراهیمی تأکید کرد: ما در دو حوزه با دکتر خاندوزی به توافق رسیده ایم، حوزه اول مأموریت‌های نظارتی مجلس است که تکالیف دولت به ویژه وزارت اقتصاد در این مأموریت‌ها اجرایی نشده است و با حضور خاندوزی اولین انتظار ما این است که با نگاه کارشناسی و با رویکرد مجاهدانه وی این مأموریت‌های نظارتی پیگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به محور‌های نظارتی مجلس مطرح کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان که اگر دولت آن‌ها را اجرا می‌کرد بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و کسری بودجه حل می‌شد. ما به دولت برای اجرای این قانون ۱۵ ماه مهلت دادیم و حدود ۷ ماه از تصویب این قانون هم گذشته، ولی دولت دوازدهم حدود ۵۰ درصد ظرفیت قانونی را عملیاتی کرده است. از حدود ۱۰ یا ۱۱ دستگاه پز در کشور حدود ۵۰ درصد را توانستیم شفاف سازی کنیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر مولدسازی دارایی‌های دولت است، حجم عظیم دارایی‌های دولت که امروز هزینه‌های فرصت برای اقتصاد کشور شده است، این موضوع مبنای تصمیم‌گیری شده است. دکتر خاندوزی بر این موضوع در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی تأکید کردند. امروز بسته پیشنهادی برای این موضوع در دستور کار قرار دارد که ظرفیت موجود است و نیاز به قانون هم ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعدی بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد است، در گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده است فضای کسب و کار کشور، فضای مناسبی نیست. توافق شده است تمام آنچه را که در حوزه اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد باید انجام شود و انجام نشده باید عملیاتی شود. در این موضوع فهرست زیادی دارم و به مردم اعلام می‌کنم که ان‌شاء الله این سرفصل‌هایی که مطرح کردیم عملیاتی شود.

پورابراهیمی افزود: سرفصل دیگر موارد تقنینی است، از آقای بحرینی تشکر می‌کنم به خاطر مطالبی که در حضور رئیس جمهور مطرح کردند. قانون اصلاح بانک مرکزی اولین مطالبه جدی نظام و کشور است، مورد دیگر اصلاح عملیات قانون بانکداری در کشور که از محور‌های اساسی کشور است. امروز این ظرفیت پیش آمده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر اصلاح ساختار نظام مالیاتی است به جز قوانین موجود پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد کشور را می‌توانیم ایجاد کنیم و روی محور‌ها کار کرده‌ایم، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، نمونه‌هایی از اقداماتی است که انجام دادیم و در دستور کار کمیسیون اقتصادی بوده است.

وی بیان کرد: موضوع دیگر اصلاح قوانین در شفافیت اطلاعات مالی در کشور است، اصلاح قانون نظام جامع حسابداری و حسابرسی که در حال حاضر در کمیسیون مطرح است. در طول یک سال و چند ماه در کمیسیون تمام این مسائل را با توجه به شرایط کشور و اولویت‌ها دسته‌بندی کرده‌ایم و محور‌های آن را آماده کردیم و برخی از کارگروه‌ها بر عهده خود آقای خاندوزی بوده است.

پورابراهیمی گفت: این موارد اگر در چارچوب ضوابط علمی، توافق بین مجلس و دولت عملیاتی شود، تک تک این موارد می‌تواند آثار مثبتی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت تأکید کرد: بر اساس گزارش‌هایی که داریم حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. خوشبختانه این طرح نهایی شده است و گزارش آن را خدمت رئیس جمهوری ارائه کردم.

وی ادامه داد: این محور‌ها نمونه‌ای از برنامه‌های تحولی است که در صورتی که ان‌شاء الله دولت از این وزیر جوان حمایت کند، اجرایی خواهد شد. با محوریت وزارت اقتصاد و مجموعه این امور ما مطمئن هستیم آثار و پیامد‌های بسیار خوبی در کوتاه مدت باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور شود.

پورابراهیمی افزود: نکته پایانی این است که همان طور که رئیس جمهوری هم تأکید کردند شرط معرفی وزرا ویژگی‌های جریان انقلابی را داشته باشند. امروز می‌گویم از خاندوزی حمایت می‌کنیم دو شرط برای آقای خاندوزی می‌گذاریم یک سالم بودن که به لطف خدا از نیرو‌های سلامت نظام محسوب می‌شود و نکته دوم در خصوص کارآمدی در فعالیت‌های اقتصادی است. ان‌شاء الله با این دو ویژگی یعنی سلامت و کارآمدی در انجام وظایف می‌توانیم مسیر حرکت آینده را تعیین کنیم و می‌توانیم اقدامات مثبتی را در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم تمام فشار‌های خارجی و با وجود همه تحریم‌ها که اتفاق افتاده اگر بر توانمندی‌های درونی کشور برنامه‌ریزی کند، قطعاً به فضل الهی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌توانیم امیدوار شویم.
 
 
طغیانی؛ موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد: خاندوزی فردی امانتدار، متعهد و متخصص است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد فردی امانتدار، متعهد و متخصص است، گفت: خاندوزی بهترین گزینه برای نقش آفرینی در حوزه اقتصاد اسلامی است.

مهدی طغیانی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: دکتر خاندوزی فرزند عزیز مجلس است که از ۱۴ سال پیش تا امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس و یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی شاهد تلاش و تحرک‌هایش بودیم. وی معاون دفتر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۱۴ سال بوده و ۱۵۰ گزارش نظارتی و تقنینی به نام ایشان است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد شناخت کافی درباره مدیران اجرایی در حوزه اقتصادی دارد، افزود: این شناخت و تجربه حضور وی در مجلس و عملکرد موفق او نشان می‌دهد که می‌تواند در وزارت اقتصاد نقش آفرین باشد. همچنین همکاری وی در تهیه طرح و بررسی لوایح در این مدت کاملاً محرز است و آقای پورابراهیمی نیز شهادت دادند.

وی یادآور شد: وزیر پیشنهادی اقتصاد ۳۷ مقاله علمی، پژوهشی در کارنامه خود دارد و کلیدواژه این مقالات اسلام، عدالت و اقتصاد اسلامی است. کسی که اینچنین در فعالیت‌های پژوهشی بوده، در حوزه اقتصاد اسلامی بی سواد نیست لذا بهتر از وی کسی را در کشور نداریم که بتواند در حوزه اقتصاد اسلامی نقش‌آفرین باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارتخانه‌هایی، چون راه و جهاد کشاورزی نیاز به وزرای باتجربه اجرایی بسیار دارد، اما وزارت اقتصاد نیازمند وزیری با انسجام فکری است که بتواند سیاست گذاری و راهبری کند.

طغیانی با اشاره به نقش‌آفرینی خاندوزی در طرح‌هایی، چون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات با عایدی سرمایه گفت: فردی که در چنین طرح‌هایی دلسوز بوده حتماً در مقام اجرا موفق خواهد بود. وی در حوزه تحقیق و تفحص‌ها نیز فعال بوده و مسئول کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی است، همچنین در اصلاح قوانینی مثل قانون مناطق آزاد، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار نقش‌آفرین بوده و این نویدبخش آینده‌ای است که ما انتظار آن را داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: شهادت می‌دهم دکتر خاندوزی امانتدار، متعهد و متخصص است، افرادی، چون دکتر شمس‌الدین حسینی نیز در سن جوانی در وزارت اقتصاد کار خود را آغاز کردند لذا حضور شخصیت تحول‌گرایی، چون خاندوزی در دولت سیزدهم می‌تواند نویدبخش باشد.
 

ویس کرمی؛ مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد: اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های آقای خاندوزی کمرنگ است

نماینده مردم خرم آباد در مجلس با اشاره به کمرنگ بودن تجربه عملی و مدیریتی وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های آقای خاندوزی کمرنگ است.

آقای مهرداد ویس کرمی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و در مخالفت با برنامه‌های وی گفت: مدت‌ها بود که انتخابات ریاست جمهوری از اخلاق فاصله گرفته بود که آقای رئیسی با ورود درست و معرفی منصفانه کابینه، اخلاق را به انتخابات بازگرداند. اگر تنها ثمره حضور ایشان احیای اخلاق در سیاست اجرایی کشور باشد باید به مردم ایران تبریک گفت.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس یازدهم ادامه داد: برخی از همکاران چندین بار مطالبات قومی و قبیله‌ای خود را در صحن علنی مطرح کردند، در حالی که براساس قرآن تفاوت رنگ پوست و نژاد برای این است که انسان‌ها همدیگر را بشناسند، برتری در اسلام براساس نژاد نبوده، بلکه ملاک تقوی است. در جواب کسانی که سلمان را سلمان فارسی خطاب می‌کردند، پیامبر اکرم (ص) فرمودند بگویید سلمان محمدی؛ بنابراین با توجه به حوادث متعدد تاریخی، دیگر تفکیک نژادی میسر نبوده و هیچ نژاد خالصی در جهان وجود ندارد. حال نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند با خط کشی، انسان‌ها را از یکدیگر جدا کنند. این کار دقیقا همان تفکر جهالت است که پیامبر اکرم (ص) سال‌ها برای مبارزه با آن می‌جنگید.

وی با بیان اینکه زبان ملاک خوبی برای تفکیک انسان‌ها نیست، تصریح کرد: خواهشمندم از این عناوین و ملاک‌های قومی و نژاد دست برداشته و به صراط قرآن کریم بازگردید. ما در انتخابمان اشتباه کرده و گمان می‌کنیم نژاد مشکل دارد. وزیر باتقوا انتخاب کنید، از هر نژادی باشد می‌تواند به ملت ایران خدمت کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۱۱ قانون اساسی افزود: تمام مسلمانان براساس قانون امت واحده هستند و سیاست جمهوری اسلامی ایران باید اعتلا و اتحاد ملل اسلامی بوده و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. بی سلیقگی است که قانون اساسی و اسلام می‌گوید انسان‌ها برابرند، اما ما آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کنیم. هر وزیری بالاخره از یک منطقه بوده، لذا دامن زدن به مسائل قومی خلاف شرع و مصالح مبی است.

ویس کرمی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: دشمن از چند جبهه فرهنگی و نظامی به انقلاب اسلامی حمله ور شده، اما امروز دشمن از حمله نظامی به کشور ناامید شده است. همین که سید حسن نصرالله در سخنرانی روز عاشورا در مورد کشتی حامل سوخت برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان می‌کشد، گواه این است که دشمن به لحاظ نظامی از ملت ایران شکست خورده است، علی رغم اینکه دشمن در حیطه فرهنگی به ما زخم جدی وارد کرده، همین که در سراسر جهان حاج قاسم سلیمانی الگوی آزادگی است، نشان می‌دهد که دشمن از شکست فرهنگی هم مأیوس شده است. حال دشمن به جنگ اقتصادی روی آورده که در آخرین حربه اش نیز شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: جوان گرایی آقای رئیسی در انتخاب وزرا قابل تقدیر است، گرچه وزرای انتخابی میان سال هستند و برخی به جای اینکه بیشتر در میدان بمانند و دستاورد‌های خود را حفظ کنند، مفاهیم جوان، میان سالی و پیری را تفسیر به رأی کرده اند. امروزه به واسطه روش‌های نوین مرز‌های علم درنوردیده شده و جنگ امروز جنگ علم و اطلاعات است. پس یک جوان می‌تواند همانند یک پیر کارکشته باشم. انسان‌ها به اندازه عقلشان تجربه می‌پذیرند و نه به اندازه سنشان. اما موضوع چگونگی ورود میانسالان به عرصه اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز کسی می‌تواند وضعیت آشفته اقتصاد را درک کند که در رشته اقتصاد سرآمد و صاحب نظریه بومی سازی اقتصاد باشد. تا کی می‌خواهیم در کنار اقتصاد لیبرال چند آیه به آن، اقتصاد اسلامی تعریف کنیم. آقای خاندوزی استادیار اقتصاد بوده و صاحب نظر است. همچنین در عرصه‌های مختلف اقتصادی مانند خصوصی سازی، سیاست ارزی، مالیات، بیمه و گمرک باید صاحب تجربه باشد و در کنار فن، فوت را هم بلد باشد. اقتصاد همانند هوا در تمامی ابعاد زندگی مردم وجود دارد و امروز پاشنه آشیل انقلاب اسلامی است، لذا این عرصه، عرصه آزمون و خطا نیست بنابراین بهتر نبود ایشان مدتی در مدیریت میانی وزارت اقتصاد پخته‌تر می‌شدند و سپس به وزارت می‌رسیدند.

وی با بیان اینکه تجربه عملی و مدیریتی آقای خاندوزی کمرنگ است، افزود: ایشان صاحب تألیف هستند، اما توضیح ندادند که این تألیفان تا چه اندازه عملی و قابل اجراست. در تصمیم‌های دشوار، وزن علمی و شخصیتی وزیر بسیار موثر است. آیا آقای خاندوزی از چنین موقعیتی در میان خواص و اقتصاددانان برخوردار است؟ همچنین در مورد اقتصاد اسلامی که نیاز امروز و فردای جامعه اسلامی است، نظر شفافی از ایشان نیست.

ویس کرمی تصریح کرد: راه نجات اقتصاد کشور در اقتصاد مقاومتی بوده که در تألیفات سوابق آقای خاندوزی به این مهم اشاره چندانی نشده است. تاکنون اقتصاد دانان ما به این نتیجه رسیده اند که نسخه غربی اقتصاد در کشور راهگشا نیست، حال آیا آقای خاندوزی این نظر را قبول دارند. عدم پاکسازی در بدنه انقلاب اسلامی که ناشی از خودبینی و بدبینی مدیران است، اکنون خودنمایی می‌کند و تاوان این کم کاری را باید از آن‌ها پرسید. مجلس در آستانه آزمون بزرگی قرار دارد ون باید با معیار مهمی به وزرای جوان پرداخته و در مورد آن‌ها قضاوت کند. البته که بنده اعتقاد دارم خدای اقتصاد همان خدای جنگ است و همان نصرت‌های الهی در اقتصاد هم می‌تواند کارساز باشد به شرط آنکه ما بندگان خوبی باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: برنامه‌های تحولی آقای خاندوزی در گرو اصلاح وضع موجود است، اما باز تاکید می‌کنم که تنها راه نجات اقتصاد کشور بومی سازی و اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی بوده که در برنامه‌های بلندمدت ایشان دیده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس تنها این صحن نبوده بلکه به وسعت جهان اسلام چشم به این تریبون دارند؛ تریبون مجلس شورای اسلامی تریبون جهانی بوده و اگر بنده این دغدغه‌ها را مطرح کردم، انتظار ندارم آقای خاندوزی این موارد را در دو الی سه روز حل کند، اما انتظار داریم وزیر اقتصادی که به اسم اسلام مسئولیت می‌گیرد، برای حل مشکلات اقتصادی از راه تولید و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی استفاده کند.
 
 
عزیزی؛ موافق مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد: خاندوزی رویکرد مطالبه گری، جهادی و ولایی دارد
 
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه سیزدهم را فردی مطالبه گر، حق طلب، فساد ستیز و از دل مجلس دانست.

ابراهیم عزیزی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه‌های سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: قانون اساسی ساختار کلان نظام را به خوبی ترسیم کرده است، براین اساس مطابق اصل ۵۶ حاکمیت بر جهان و اسلام از آن خداوند است و تعیین سرنوشت انسان به خود وی واگذار شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصل ۵۷ قانون اساسی تاکید دارد قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند و براساس اصل دوم قانون اساسی پایه‌های نظام و اهداف آن از جمله استقلال اقتصادی و عدل ترسیم شده است.

وی ادامه داد: در ماده ۱۲ قانون اساسی تمام قوای سه گانه و سایر ارکان نظام باید برای ثبات اقتصادی و رفع فقر و محرومیت تلاش کنند؛ در واقع قانون اساسی تبیین کننده اقتصاد اسلامی است که سبب ایجاد فرصت‌های برابر و رفع تبعیض می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تجلی قانون اساسی، حاکمیت اسلام و دین خداست که در اصل ۱۱۰ به خوبی به آن اشاره شده است؛ در صدر قوانین، اسناد بالادستی، چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام وجود دارند که جایگاه اقتصادی در سند چشم انداز جایگاه قابل توجهی دارد. این جایگاه با تولید، اشتغال، مهار تورم و تحقق عدالت اجتماعی عملیاتی می‌شود.
 
عزیزی گفت: در برنامه ششم توسعه به طور متوسط ۸ درصد برای رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته شده، اما آیا این موضوع محقق شده است؛ بهبود فضای کسب و کار رقابت پذیر، گسترش تامین جامع مالی، نظام بیمه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تغییر نگاه به بودجه از نفت وگاز و ... در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تولید و اشتغال منابع قابل توجهی پیش بینی کرده که بر این اساس ۲۸ میلیارد برای اشتغال، ۲۷ هزار میلیارد برای کشاورزی و ۲۰ هزار میلیارد برای رفع محرومیت اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بنابراین ساختار وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی دولت جایگاه مهمی دارد لذا از وزیر این عرصه انتظار می‌رود به بحث‌های مالیات، بورس، سهام عدالت، عضویت در مجامع مختلف، داشتن رویکرد دانش بنیان، مهارم تورم و تولید و اشتغال توجه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت است لذا می‌تواند در راستای اصلاح امور مالیات، مبارزه با فساد و رونق تولید نقش اساسی ایفا کند. البته این موضوع با ارائه لایحه و تعامل با مجلس دست یافتنی می‌شود.

عزیزی گفت: خاندوزی جوانی انقلابی و از دل مجلس بوده و رویکرد مطالبه گری، جهادی، ولایی، حق طلب، عدالتخواه، فساد ستیز دارد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی دارای تجربه لازم خصوصا در حوزه نظام قانونگذاری بوده و از اساتید دانشگاه محسوب می‌شود. وی دارای تخصص و سلامت بوده و مردمی بودن از ویژگی‌های وی محسوب می‌شود لذا امیدواریم با وجود ایشان در این عرصه شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.
 
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۳۱.۳۹°    ۳۱.۳۹°