ثبات در قیمت کالا‌ها اولویت مهم دستگاه‌ها
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  پنجشنبه 01 مهر 1400
کد خبر : ۸۲۵۰۶۶
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۲
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بررسی تحقق موضوع ثبات در قیمت کالا‌های اساسی و خدمات، به عنوان دومین اولویت کاری دولت، باید در دستور کار تمامی دستگاه‌های مسئول و استانداری‌ها قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست معاونان و مدیران وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و کشور، مدیران اتحادیه و مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی، مدیرعامل سازمان میوه و تره بار، مدیران تشکل‌های مواد غذایی و دیگر مسئولین ستاد تنظیم بازار صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.
 
بابک دین پرست در این نشست تاکید کرد: پس از مقابله با کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی و همچنین ارائه خدمات ضروری، مهم‌ترین و اولویت دارترین مسئله دولت سیزدهم پس از مهار بیماری کرونا است.
 
وی افزود: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های عمومی دولت در استان‌های کشور، با بکارگیری ظرفیت‌های موجود، تا آخرین حلقه ساختاری موجود در تقسیمات کشوری، یعنی دهیاری ها، آماده همکاری کامل با دستگاه‌های مسئول در امر تهیه و تامین و توزیع کالا‌های اساسی و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها می‌باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تصریح این موضوع که افزایش بی رویه قیمت‌ها با توجه به توان معیشتی جامعه قابل پذیرش نیست؛ تصریح کرد: روند نظارت دقیق، مستمر و حرفه‌ای بر چرخه تهیه و تامین، توزیع مصرف کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و قیمت گذاری آنها، از طریق تکمیل سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبار‌ها و بازارگاه، امری ضروری است.

حذف واسطه‌ها که باعث افزایش قیمت کالا‌ها شده ضرورت دارد
او در این خصوص پیشنهاد داد: یکی از ضروریات جدی در کنترل قیمت‌ها برحسب تجربه‌های گذشته حذف واسطه‌های و حلقه‌های غیرضرور است که حضورشان صرفا باعث افزایش قیمت کالا‌های تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی می‌شود.

دین پرست با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی، نباید هیچ خللی در روند تهیه، تامین، ذخیره سازی و توزیع به هنگام کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد شود؛ گفت: یکی از تاکیدات مهم و جدی جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور، توسعه و گسترش همکاری‌های وزارت کشور با دستگاه‌های مسئول و متولی تهیه، تامین، توزیع و نظارت بر قیمت گذاری ها، در سطوح ستاد و صف می‌باشد.

او در بخش دیگری از صحبت هایش خاطر نشان کرد: اگرچه حسب بررسی‌های به عمل آمده و نقطه نظرات تحلیل گران و متولیان عرصه تولید و تجارت، قیمت برخی از کالا‌ها و به ویژه آن دسته از کالا‌های اساسی وارداتی که دولت برای تامین آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد، به شدت وابسته به بازار‌های جهانی است و در نتیجه‌ی افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت آن‌ها در کشور‌های تولیدکنننده و مبدا، لاجرم افزایش منطقی قیمت‌ها در داخل کشور امری اجتناب ناپذیر است.

نظارت‌های دقیق بر قیمت کالا‌ها و کالا‌های قیمت گذاری شده در دستور کار ماست
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: این گونه افزایش قیمتها، نباید به دستاویز و بهانه‌ای قانونی، برای افزایش غیرقانونی مستمر و بی رویه قیمت کالا‌های واسطه‌ای و محصولات نهایی موجود در سبد کالایی مردم در داخل کشور بینجامد و برای جلوگیری از این موضوع، تشدید نظارت‌های دقیق بر قیمت کالا‌ها و بالاخص کالا‌های قیمت گذاری شده، امری ضروری است و در شرایط کنونی به صورت تدریجی، ابتدا بایستی کنترل قیمت‌ها صورت پذیرد، سپس تثبیت قیمت‌ها و در نهایت نیز منطقی کردن قیمت کالا‌های اساسی اولویت دار کشور، بایستی در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور و استان‌ها قرار گیرد.
 
از نشت و قاچاق نهاده‌های دامی جلوگیری می کنیم
وی همچنین به موضوع مهم قیمت نهاده‌های دامی در کشور اشاره کرد و گفت: توزیع مناسب نهاده‌های دامی از جمله مواردی است که بایستی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب، به موقع به دست مصرف کنندگان واقعی آنها، یعنی دامداران و مرغداران برسد و ضمن نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آنها، بایستی از نشت و قاچاق آن به بازار سیاه و توزیع خارج از شبکه آنها، به شدت جلوگیری شود.

دین پرست در پایان جلسه خاطرنشان کرد: همه ما بایستی با درک دقیق تری از شرایط ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور، از تمامی ظرفیت‌های موجود و قابل ایجاد در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خود، تلاش کنیم تا سطح تولید کالا‌ها و محصولات وارداتی، در کشور ارتقا یابد و در این راستا، اجرایی شدن ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص خودکفایی کالا‌های اساسی - مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ که بر افزایش تولید ده درصدی سالانه، برخی از کالا‌های اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، چای، شکر، کنجاله، محصولات دامی، طیور، آبزیان و تخم مرغ و... تا رسیدن به مرز خودکفایی در تولید داخلی، تاکید و تصریح دارد، مهمترین راهبرد قانونی موجود محسوب می‌گردد.

در این جلسه همچنین مقرر شد؛ سازمان میادین میوه و تره بار، با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نسبت به بررسی دقیق زمینه توسعه و افزایش تعداد مراکز توزیع مستقیم محصولات و همچنین کاهش قیمت تمام شده محصولات قابل عرضه در میادین و مراکز مرتبط اقدام و نتیجه را اعلام نماید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۲۰.۷۹°    ۲۷.۹۹°