تشریح قانون ابلاغی جهش تولید مسکن
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  پنجشنبه 06 آبان 1400
کد خبر : ۸۲۶۸۷۷
تاریخ انتشار : يکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۴
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید و بازپرداخت اقساط گروه‌های هدف با قیمت تمام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: این قانون برخی ایرادات و نواقص قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۸۷ را که ۱۲ سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد برطرف کرده است. بخش اول قانون جهش تولید مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن مصوبات حکمی است.

وی افزود: مصوبات ساختاری به معنی ایجاد ساختار‌های جدید شامل «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود که برای ایجاد هماهنگی برای این دستگاه‌ها به‌ویژه که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها بسیار سخت است که در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تأثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.

محمود زاده بیان کرد: ساختار دوم، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است؛ حوزه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه‌های دولتی دارد. در سال‌های گذشته یارانه‌های دولتی به طرح‌های مسکنی بجز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود، اما این صندوق یک ساختار جدید است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم درآمد در قانون پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم درآمد با قیمت تمام شده ساخت مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن ۴ رکن زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات را دارد که در قانون جهش تولید هر ۴ رکن لحاظ شده است.

محمود زاده بیان کرد: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها که در مالکیت دولت یا دستگاه‌های دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. در قوانین قبلی از جمله ماده ۶ قانون ساماندهی تولید مسکن این موضوع آمده بود، اما دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کردند؛ بنابراین در قانون جهش تولید ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد به این صورت که اگر دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه زمین‌های در اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.

وی درباره تسهیلات بانکی گفت: متأسفانه در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی به زیر ۵ درصد رسیده بود، اما در قانون جهش تولید مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای امسال (۱۴۰۰) معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

محمود زاده از دیگر منابع مالی صندوق ملی مسکن را واریز جرایم مالیاتی بخش مسکن به این صندوق بیان و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی در خصوص تأمین مصالح ساختمانی و همچنین ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک‌های ۱ تا ۳ و دیگر تخفیف‌ها برای سایر دهک‌ها دیده شده است.

شورای عالی مسکن تشکیل می‌شود

وی با بیان اینکه شورای عالی مسکن در یکی دو هفته آینده تشکیل می‌شود، گفت: دولت حداکثر مساعدت ممکن در خصوص ساخت مسکن اعم از میزان سود تسهیلات بانکی، تامین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و ... را برای سه دهک نخست درآمدی در نظر خواهد گرفت.

محمود زاده در خصوص افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن گفت: قرار است به شورای عالی مسکن پیشنهاد دهیم تا وام‌های متعدد با سقف‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متنوع در نظر گرفته شود؛ یکی از ویژگی‌های این پیشنهاد، در نظر گرفتن میزان سود‌های مختلف بر اساس دهک‌های درآمدی متفاوت است، اما میزان سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.

پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
۶.۵۹°    ۱۳.۹۹°