اولویت اول و آخر دولت حل مشکلات مردم است
تازه ترین خبرها در پیام رسان سروش irinn_channel@  با شبکه خبر به روز باشید.       
 -  سه‌شنبه 05 بهمن 1400
کد خبر : ۸۳۴۱۴۹
تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۹
سخنگوی دولت گفت: افتخار ما بودن در کنار مردم و اولویت اول و آخر دولت کار جهادی برای حل مشکلات مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آقای بهادری جهرمی در نشست مطبوعاتی خود با تشکر از حمایت‌های رهبری، افزود: دولت همواره فرمایشات و حمایت‌های امیدآفرین رهبر انقلاب را چراغ راه خود می‌داند و در مسیر پرداختن به مشکلات مردم از رهنمود‌های ایشان استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور بر لزوم عمل به دستورات رهبری و صادق بودن به وعده‌ها تاکید ویژه‌ای دارند و دستور داده اند اگر به وعده‌ای با هر شرایط امکان عمل نبود روشن، شفاف و بی واسطه به مردم اطلاع داده شود.

سخنگوی دولت ضمن گرامیداشت مراسم‌های هفته گذشته نظیر بزرگداشت شهید سلیمانی و گرامیداشت یاد شهدای حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی و شهدای روز تشییع سردار سلیمانی از حضور پرشور مردم در تشییع ۱۵۰ شهید گمنام در تهران قدردانی کرد.
 
 
سخنگوی دولت گفت: وزیر ارتباطات با همکاری وزیر اقتصاد مسائل را برای تشکیل این کارگروه از جمله عرصه در بورس به منظور حل مشکلات کارگروه‌ها عنوان کرد.

سخنگوی دولت در ادامه جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت: یکی از مصوبات مهم هیأت دولت مسئله تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود و مقرر شد، تمامی موانع کسب و کار‌ها احصا شود تا شتاب بخشی در این حوزه‌ها بیشتر گردد.

وی همچنین به دیگر مصوبات دولت از جمله تشکیل شورای امور ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با حضور وزیر امور خارجه و رئیس جمهور این کارگروه تشکیل و گزارش‌هایی در این خصوص از سوی وزیر امور خارجه ارائه شد از جمله سامانه‌ای در وزارت کشور تعریف شده که پاسخ رسمی دولت به ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور تسهیل تردد هموطنان عزیز صورت گرفت.
 
رئیس جمهور وضعیت سیل زدگان را ویژه پیگیری می‌کند

سخنگوی دولت با اشاره به اعزام دو نماینده ویژه دولت به استان‌های سیل زده اخیر گفت: در دو هفته گذشته شاهد وضعیت سیل در هفت استان کشور بودیم که خدمات رسانی از سوی دولت انجام گرفت.

علی بهادری جهرمی در نشست امروز با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه در این سیل ۴ استان وضعیت فوق العاده‌ای داشتند افزود: پیش از این استان‌هایی که درگیر سیل بودند هشدار‌هایی از سوی مدیریت بحران داده شده بود و آمادگی لازم نیز کسب شده بود و به همین دلیل تلفات جانی نداشتیم.

آقای بهادری جهرمی گفت: با اندکی فاصله معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی اعزام شدند و مسائل استان‌های سیل زده را مورد بحث و بررسی قرار دادند از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام نیز در جلسه هیأت دولت حضور داشتند و استان داران استان‌های سیل زده نیز به صورت ویدئو کنفرانسی در محل حاضر شدند و مسائل و مشکلات استان‌های درگیر سیل پیگیری شد.

همچنین پس از ارائه گزارش از سوی استانداران بلافاصله اقدامات مربوط به قطعی برق، گاز و آب کشاورزی که پیش از این بر اثر سیل قطع شده بود مجددا وصل شد و علاوه بر آن اقلام ضروری و مواد اولیه از جمله پتو و ملزومات از سوی دولت به مناطق سیل زده ارائه گردید و مبلغی هم بعنوان تنخواه (۲۰۰ میلیارد تومان) برای ۴ استان درگیر سیل ارائه شد و علاوه بر آن سیمان رایگان برای بازسازی مناطق سیل زده اتخاذ گردید تا بازسازی خانه‌های مناطق سیل زده به سرعت انجام بگیرد.

سخنگوی دولت در آخر بر این نکته هم تاکید کرد که با وجود همه اقدامات صورت گرفته احتمال سیل مجدد در ۴ استان درگیر سیل وجود دارد و مردم باید آمادگی این شرایط را داشته باشند.
 
 
افزایش حقوق؛ نقشه راهی برای کنترل تورم است

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مدافع افزایش حقوق متوازن و عادلانه است، گفت: شیوه افزایش حقوق در سال آینده نقشه راهی برای کنترل تورم است.

آقای بهادری جهرمی افزود: خلق پول یکی از عوامل اصلی تورمی است که امروزه مردم به واسطه آن قدرت خرید مردم کاهش یافت.

وی گفت: دولت اعتقاد دارد که افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از عوامل جبران مادی خدماتی است که این کارکنان ارایه می‌کنند.

آقای بهادری جهرمی بر عادلانه بودن و متوازن بودن افزایش حقوق تاکید کرد و افزود: اگر ما به صورت یکسان افزایش حقوق داشته باشیم عدالتی اتفاقی نیفتاده یعنی اگر فردی ۳۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند با فردی که ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کند افزایش برابر داشته باشد عدالتی رخ نداده بلکه این ظلم است.

وی گفت: سقف معافیت مالیاتی برای افرادی که حقوق‌های پایین دارند در بودجه سال آینده افزایش خواهد داشت و همچنین افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارکنانی که حقوق بالاتری دارند دیده شده است.

سخنگوی دولت به منابع موجود در افزایش حقوق‌ها اشاره کرد و افزود: این منابع باید بتواند عادلانه‌تر و متوازن در بین کارکنان تخصیص داده شود که طبیعتا این سیاست دولت است.
 
 
دولت مکلف به حذف ارز ترجیحی است

سخنگوی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.

بهادری جرمی گفت: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. خط قرمز دولت معیشت مردم است.

او گفت: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکار‌های کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.

علی بهادری سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت؛ لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
 
وی تصریح کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.

او افزود: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه نمود فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود.

جهرمی گفت: مساله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد.

سخنگوی دولت گفت: تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
 
رئیس جمهور به دعوت پوتین به مسکو می‌رود

سخنگوی دولت در جلسه رسانه‌ای با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رییس جمهور به روسیه گفت: رئیس جمهور به دعوت آقای پوتین (رئیس جمهور روسیه) سفری به مسکو خواهند داشت.

آقای علی بهادری جهرمی با بیان اینکه پیش از این هم شاهد سفر رئیس جمهور به سایر کشور‌های منطقه بوده اید، گفت: محوریت سفر اقتصادی و تجاری است و سیاست ما نگاه متوازن است.
 
مجرمان متواری مالی به کشور بازگردانده می‌شوند

سخنگوی دولت با بیان اینکه قانون در تعقیب مجرمان فراری است، گفت: مجرمان متواری مالی و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت المال که به خارج از کشور فرار کرده اند به کشور باز می‌گردند.

بهادری جهرمی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته گفت: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه‌های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده اند قانون در تعقیب شان است.

او گفت: در دولت نیز وزارت دادگستری به‏عنوان دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقت‏نامه‏‌های دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشور‌ها همواره انعقاد موافقت‏نامه استرداد مجرمان را در اولویت قرار داده است و تاکنون تعداد ۲۸موافقت‏نامه در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشور‌ها منعقد گردیده است.

وی گفت:، اما کانادا همواره در طول ۱۰ سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقالات پولی، حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن دیپلماتیک ایران اعمال کرده است، کانادا همکاری مناسب برای برخورد با مجرمین را با ایران نداشته است.

سخنگوی دولت افزود: ما همواره خواستار استرداد این مجرمین به کشور و بازگشت اموال غارت شده بوده ایم. در این رابطه از مسیر‌های دیپلماتیک مثل دیدار‌های مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع را به آن‌ها منعکس کرده و خواستار اقدام آن‌ها شده ایم. پلیس بین الملل ایران در دیدار‌هایی که با طرف کانادایی داشته این موضوع را خواستار شده، ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده‌ای برای همکاری از خود نشان نداده است.

او گفت: در مورد مجرمین اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمین در دستور قرار دارد؛ لذا دولت از هیچ راهکار قانونی برای صیانت از حقوق مردم و متضررین از جرائم فروگذار نخواهد کرد.
 
دکتر باقری تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات است

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در خصوص اظهارات اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسی گفت: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری است.

آقای جهرمی با بیان اینکه هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست، افزود: طبیعی است کشور‌های دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می‌کنند. برخی حضور رسانه‌ای بیشتری دارند.

او افزود: بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد.

جهرمی همچنین گفت: جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روش‌های دیپلماتیک حمایت می‌شوند.

تغییر و ترمیم کابینه شایعه است

سخنگوی دولت هرگونه تغییر و ترمیم کابینه را شایعه خواند.

علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری گفت: خواهش می‌کنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزه‌هایی که دغدغه مردم هست و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیم که بخواهد اتخاذ شود اول با مردم در میان گذاشته می‌شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: همه تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ می‌شود. دستاورد‌های خوب اقتصادی دولت مانند کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار سرمایه اتخاذ شد تصمیماتی است که در جلسات مستمر ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور تیم اقتصادی دولت و با همدلی وهمکاری مشترک همیشگی انجام می‌شود و موضوعات بخشی نیست لذا همه تصمیمات اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت مشترک تحت مدیریت معاون اول رئیس جمهور اتخاذ می‌شود.

او با بیان اینکه اصلاح نظام اقتصادی کار میان مدت و بلندمدتی است، گفت: به گواه بسیاری از افرادی که در دولت‌های مختلف حضور داشته اند، همدلی، هماهنگی و همکاری موجود در بین اعضای اقتصادی دولت کم نظیر است.

آقای علی بهادری جهرمی دلیل تورم امروز را اقدامات دیروز اعلام کرد و افزود: ثبات حوزه ارز حاصل همکاری‌های مشترک تیم اقتصادی دولت است.
 
نحوه دریافت مطالبات ایران از کشور‌ها متفاوت است

سخنگوی دولت نحوه دریافت مطالبات ایران از دیگر کشور‌ها را متفاوت خواند و گفت: باتوجه به شرایط تحریم قاعدتا مشکلاتی وجود دارد، اما مانع تامین ارز‌های مورد نیاز کشور نیست و در حال حاضر با ابتکارات دولت سیزدهم، منابع ارزی در حال برگشت است و راهکار‌ها متناسب با هر کشور تفاوت دارد.

آقای جهرمی گفت: طبیعتا در دوران جنگ اقتصادی، راهکار‌هایی که برای رفع و خنثی سازی تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود قابل بیان نیست، اما این اطمینان را به مردم و فعالان اقتصادی می‌دهیم که در این زمینه دولت در حال تلاش مستمر و استفاده از همه ابزار‌های اقتصادی و دیپلماتیک است.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های سفر رییس جمهور به کشور‌های منطقه تصریح کرد: دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشور‌های دنیا خصوصاً کشور‌های منطقه و همسایگان است. در این خصوص بر اساس اولویت‌های سیاسی و اقتصادی و غیره، این تعاملات دنبال می‌شود و چنانچه ضرورتی به سفر ریاست محترم جمهوری باشد مقدمات و دستور کار آن از سوی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری بر اساس اولویت‌ها تنظیم و انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده نفتکش سانچی، یاد و خاطره شهدای خدمت سانچی را گرامی داشت و افزود: پرونده سانحه کشتی نفتکش سانچی از نظر حقوقی بین مالکان دو کشتی و شرکت‌های بیمه گر کشتی‌ها و به عنوان پرداخت کننده خسارتها، علیه یکدیگر در جریان است. علاوه بر این، دعوای برخی کشور‌ها در زمینه آلودگی دریایی، هزینه‌های عملیات نجات کشتی و اطفای حریق نیز علیه مالکان دو کشتی و شرکت‌های بیمه در جریان است.

او افزود: دعوایی برای تعیین مسئولین و میزان تقصیر هر کدام از کشتی‌ها مطرح است که در دادگاه‌هایی در چین و هنگ کنگ در حال رسیدگی است که هنوز منجر به صدور رای قطعی، نشده است.

سخنگوی دولت گفت: در بحث خانواده جانباختگان عزیز نیز، شرکت ملی نفتکش ایران بلافاصله بعد از حادثه و قبل از آنکه شرکت بیمه بین المللی بخواهد، اقدامی انجام دهد در جهت تسهیل ارائه خدمات به این خانواده ها، پرداخت غرامت، گواهی فوت خدمه کشتی سانچی صادر و غرامت بیمه بین المللی ۲۱ خانواده پس از مراحل قانونی به آن‌ها پرداخت شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام برخی آمار‌ها هم گفت: قاعدتا اعضای دولت در چارچوب وظایف و برنامه‌ها، وعده‌هایی که می‌دهند طبق دستور رییس جمهور محترم باید وعده‌های واقع بیانه و صادقانه باشد.

وی افزود: طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم، دولت خودش را مکلف به تحقق دستورات معظم له می‌داند و در اعلام وعده‌ها و پیگیری‌ها صادقانه عمل می‌کند؛ لذا دولت خودش را ملتزم به دادن وعده صادق می‌داند و اگر تحقق نیابد مقام مسئول مکلف به اعلام دلایل آن است.

علی بهادری جهرمی تصریح کرد: پایش عملکرد جزئی مهم از هر فرایندی اجرایی و نظارتی است. طبیعتا عملکرد‌ها هم توسط بخش‌های مختلفی در ریاست جمهوری بطور مستمر در حال پایش و ارزیابی هستند. همانطور که رییس جمهور محترم بار‌ها تاکید کرده اند، دولت سیزدهم دولت وعده‌های صادق است و نظارت بر تحقق این مسئله بصورت کلی توسط شخص رئیس جمهور و معاون اول صورت میگیرد. از جهت حرکت در مسیر برنامه ریزی و بودجه سالیانه نیز سازمان برنامه و بودجه برای عدم انحراف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از خط مشی دولت نظارت خواهد کرد.
پربازدید ها
روز
هفته
ماه
آب و هوا
-۳.۲۱°    ۱.۹۹°